كتاب الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة

٣٢٠٦ - الواقدي - ج: 3 - ص: 2301

وقال أبو غالب ابن بنت مُعَاوية بن عمرو:

سمعت ابن المديني يقول: الواقدي يضع الحديث.

قال مجاهد بن موسى: ما كتبت عن أحد أحفظ من الواقدي.

قلت: صدق، كان إلى حفظه المنتهى في الأخبار والسير، والمغازي والحوادث وأيام الناس، والفقه، وغير ذلك.

وقال أحمد بن عليّ الأبار: بلغني عن سليمان الشاذكوني أنه قال: إما أن يكون الواقدي أصدق الناس، واما أن يكون أكذب الناس، وذاك أنه كتب عنه، فلما أن أراد أن يخرج بالكتاب أتاه به فسأله، فإذا هو لا يغير حرفًا. قال: وكان يعرف رأي سفيان ومالك، ما رأيت مثله قط.

وقال أبو داود: بلغني أن عليّ بن المديني قال: كان الواقدي يروي ثلاثين ألف حديث غريب.

وقال المغيرة بن محمّد المهلبي: سمعت ابن المديني يقول: الهيثم بن عدي أوثق عندي من الواقدي لا أرضاه في الحديث، ولا في الأنساب، ولا في شيء.

وقال إسحاق بن الطباع: رأيت الواقدي في طريق مكة يسيء الصلاة.

قال البخاري: سكتوا عنه، ما عندي له حرف.

وقال ابن راهويه: هو عندي ممن يضع الحديث.

وقال محمّد بن سلام الجمحي: هو عالم دهره.

وقال إبراهيم الحربي: الواقدي أمين الناس على الإسلام، كان أعلم الناس بأمر الإسلام، فأما الجاهلية فلم يعلم فيها شيئًا.

وقال مصعب الزبيري: والله ما رأينا مثل الواقدي قط. وعن الدراوردي، قال: الواقدي أمير المؤمنين في الحديث.

وقال ابن سعد: قال الواقدي: ما من أحد إلا كتبه أكثر من حفظه، وحفظي أكثر من كتبي.

وقال يعقوب بن شيبة: لما تحول الواقدي من الجانب الغربي يقال: إنه حمل كتبه على عشرين ومائة وقر. وقيل: كان له ستمائة قمطر كتب.

وقد وثقه جماعة، فقال محمّد بن إسحاق الصنعاني: والله لولا أنه عندي ثقة ما حدثت عنه.

وقال مصعب: ثقة مأمون. وسئل معن القزاز عنه، فقال: أنا أسأل عن الواقدي والواقدي يسأل عني. ." أ. هـ.

• تقريب التهذيب: "متروك، مع سعة علمه" أ. هـ.

• مجموع الفتاوى: ". . ومعلوم أن الواقدي نفسه خير عند النّاس من مثل هشام بن الكلبي، وأبيه محمّد بن السائب، وأمثالهما، وقد علم كلام النّاس في الواقدي، فإن ما يذكره هو وأمثاله إنما يعتضد به ويستأنس به، وأما الاعتماد عليه بمجرده في العلم فهذا لا يصلح. ." أ. هـ.

• قلت: خلاصة الأمر في الواقدي ما ذهب إليه علماء المحققون بأن روايته في الحديث لا تقبل لا كأصل ولا استشهاد ولا تعضيد، وإن أقواله في السيرة تقبل إذا عضدت، ويتوقف بها إذا انفرد ولا بأس بذكرها، لأن تكذيبه في السيرة فيه مجانبة لما قاله أئمة الحق، والحقيقة أن شروط السيرة وروايتها تختلف نوعا ما، عن رواية الحديث وأصوله، ولو أردنا تطبيق قواعد المحدثين على بقية العلوم، لوقع لنا ما لا يحمد عقباه، فكل