كتاب الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة

٣٣٦٩ - مرتضى الزبيدي - ج: 3 - ص: 2441

لهم شيئًا من الأجزاء الحديثية كثلاثيات البخاري، أو الدارمي أو بعض المسلسلات بحضور الجماعة وصاحب المنزل وأصحابه وأحبابه وأولاده وبناته ونسائه من خلف الستائر، وبين أيديهم مجامر البخور بالعنبر والعود مدة القراءة، ثم يختمون ذلك بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - على النسق المعتاد ويكتب الكاتب أسماء الحاضرين والسامعين حتى النساء والصبيان والبنات واليوم والتاريخ ويكتب الشيخ تحت ذلك صحيح ذلك، وهذه كانت طريقة المحدثين في الزمن السابق، كما رأيناه في الكتب القديمة.

وصار له عند أهل المغرب شهرة عظيمة ومنزلة كبيرة واعتقاد زائد وربما اعتقدوا فيه القطبانية العظمى حتى إن أحدهم إذا ورد إلى مصر حاجًا ولم يزره ولم يصله بشيء لا يكون حجه كاملًا فإذا ورد عليه أحدهم سأله عن اسمه ولقبه وبلده وخطته وصناعته وأولاده وحفظ ذلك أو كتبه ويستخبر من هذا عن ذاك بلطف ورقة فإذا ورد عليه قادم من قابل سأله عن اسمه وبلده فيقول له فلان من بلدة كذا فلا يخلوا إما أن يكون عرفه من غيره سابقًا أو عرف جاره أو قريبه فيقول له فلان طيب فيقول نعم سيدي، ثم يسأله عن أخيه فلان وولده فلان وزوجته وابنته ويشير له باسم حارته وداره وما جاورها فيقوم ذلك المغربي ويقعد ويقبل الأرض تارة ويسجد تارة ويعتقد أن ذلك من باب الكشف الصريح فتراهم في أيام طلوع الحج ونزوله مزدحمين على بابه من الصباح إلى الغروب وكل من دخل منهم قدم بين يدي نجواه شيئًا إما فضة أو تمرًا أو شمعًا على قدر فقره وغناه وبعضهم يأتيه بمراسلات وصلات من أهل بلاده وعلمائها وأعيانها ويلتمسون منه الأجوبة، فمن ظفر منهم بقطعة ورقة ولو بمقدار الأنملة فكأنَّما ظفر بحسن الخاتمة وحفظها معه كالتميمة ويرى أنه قد قبل حجه وإلا فقد باء بالخيبة والندامة وتوجه عليه اللوم من أهل بلاده ودامت حسرته إلى يوم ميعاده وقس على ذلك ما لم يقل.

* جهود علماء الحنفية: "من كبار علماء الحنفية واسع الاطلاع باللغة فهو مؤلف تاج العروس، صوفي صنف شرح الإحياء فساير الغزالي" أ. هـ.

* غاية الأماني: "كان من غلاة القبوريين والدعاة لمبتدعاتهم" أ. هـ.

* الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات: (ثم جاء الزبيدي الذي تلقف قانون الرازي، وعضَّ عليه بالنواجذ، وردَّ بسببه نصوص الصفات، سيما الاستواء والنزول منها، وادعى كما ادعى أسلافه من قبله: أن الشرع إنما ثبت بالعقل، فلو أتى الشرع بما يحيله العقل وهو -أي العقل - شاهده، لبطل الشرع والعقل معا.

لذلك أبطل نصوص الصفات بالتأويل أو التفويض، وقرر أن كل نص ورد في الشرع مخالفًا للعقل فلا يخلو من أحد أمرين:

- إما أن يكون آحادًا: "والآحاد إن كان نصًّا لا يحتمل التأويل، قطعنا بافتراء ناقله، أو سهوه، أو غلطه. وإن كان ظاهرًا - يحتمل التأويل - فظاهره غير مرادًا.

- وإما أن يكون متوترًا: "إن كان متواترًا فلا يتصور نصّ لا يحتمل التأويل، بل لا بد أن يكون ظاهرًا".