كتاب الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة

٣٥٠٧ - الآلوسي الكبير - ج: 3 - ص: 2598

المتقدمين. وساق الكلام إلى أن قال: فإن قال لنا قائل: قد أنكرتكم قول المعتزلة، والقدرية، والجهمية، والحرورية والرافضة، والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون، وديانتكم التي بها تدينون، قيل له: قولنا الذي نقول به، وديانتنا التي ندين بها، التمسك بكتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وما روي عن الصّحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان عليه أحمد بن حنبل نضر الله وجهه، ورفع درجته، وأجزل مثوبته قائلون، ولمن خالف قوله مجانبون، لأنَّه الإمام الفاضل، والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق عند ظهور الضلال، وأوضح به المنهاج، وقمع به بدع المبتدعين، وزيغ الزائغين، وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم، وكبير معظم مفخم، وعلى جميع أئمة المسلمين، ثم سرد الكلام في بيان عقيدته، مصرحًا بإجراء ما ورد من الصفات على حالها بلا كيف، غير متعرض لتأويل، ولا ملتفت إلى قال وقيل، فما نقل عنه من تأويل صفة الرحمة، أما غير ثابت أو مرجوع عنه، والأعمال بالخواتم، وكذا يقال في حق غيره من القائلين به من أهل السنة، على أنَّه إذا سلم الرأس كفى، ومن ادعى ورود ذلك عن سلف المسلمين، فليأت ببرهان مبين، فما كل من قال يسمع ولا كل من ترأس يتبع.

أما الخيام فإنها كخيامهم ... وأرى نساء الحي غير نسائهم

والعجب من علماء أعلام، ومحققين فخام، كيف غفلوا عما قلناه، وناموا عما حققناه ولا أظنك في مرية منه وإن قل ناقلوه، وكثر منكروه {كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ} [البقرة: ٢٤٩]، وأمَّا رابعًا، فلأن إجراء الاستعارة التمثيلية هنا مع أنَّه تكلف على مذهب السيد السند قدس سره فيه ظاهرًا نوع من سوء الأدب، إذ لا يقال إن لله تعالى هيئة شبيهة بهيئة الملك، ولم يرد إطلاق الحال عليه سبحانه وتعالى، فهل هذا إلَّا تصرف في حق الله تعالى بما لم يأذن به الله، ومثل هذا أيضًا مكنى في المكنيات، وبلاغة القرآن غنية عن تكلف مثل ذلك، وأمَّا خامسًا، فلأن وجه تشبيه الإحسان في احتمال الاستعارة المصرحة بالرحمة التي هي رقة القلب غير صريح، لأنَّه لا ينتفع بها نفسها، وإنما الانتفاع بآثارها، وكم من رقة قلبه على شخص حتَّى أراق له لم ينفعه بشيء ولا أعانه بحي ولا لي.

أهم بأمر الحزم لا أستطيعه ... وقد حِيل بين العير والنزوان

ولا كذلك الانتفاع بالإحسان، وأمَّا الإرادة فهي وإن قلنا بصحة إرادتها هنا: لا تصح في وجه المجاز المرسل بالنظر إليه تعالى، بل أنك إذا تأملت وأنصفت وجدت الرحمة إن تسببت الإحسان أو أرادته فإنما تسببه إذا كانت هي وهو صفتين لنا، ومجرد السببية والمسببية في هذه الحالة لا يوجب كون الرحمة المنسوبة إليه عز شأنه مجازًا مرسلًا عن أحد الأمرين، وبفرض وجود الرحمة بذلك المعنى فيه تعالى، كيفما كان الغرض لا نجزم بالسببية والمسببية أيضًا، وقياس الغائب على الشاهد مما لا ينبغي، والفرق مثل الصبح ظاهر، والذهن مقيد عن دعوى الإطلاق لما لا يخفى عليك، فتأمل في هذا المقام فقد غفل عنه أقوام