كتاب الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة

١٨٣٨ - اليافعي - ج: 2 - ص: 1333

من مشايخه: العلاق أبو عبد الله البصَّال، وعلي الطوشي وهو الذي سلكه الطريق وغيرهما.

كلام العلماء فيه:

* الدرر: "وكان منقطع القرين في الزهد أخبرني شيخي أبو الفضل العراقي أنه قال لهم في كلام ذكر فيه الخضر: إن تقولوا إنه حي وإلا غضبت عليكم، وحفظ عنه تعظيم ابن عربي والمبالغة في ذلك" أ. هـ.

* الشذرات: "وكان مربيًا للطلبة والمريدين ... وكان يتعصب للأشعري، وله كلام في ذم ابن تيمية، ولذلك غمزه بعض من يتعصب لابن تيمية من الحنابلة وغيرهم" أ. هـ.

* روضات الجنات: "وعن الأسنوي الأصولي: أنه قال لم يمت اليافعي إلا وقد قطب، وهو من قطب أو التفصيل منه، والظاهر كون المراد أنه لم يتهلل وجهه في حالة الموت بنيل ما كان يسره، بل انقبض وجهه إذ ذاك مع ملاحظة ما كان يسؤه، نعوذ بالله من سوء العاقبة وخسران المنقلب وسيئات الأعمال" أ. هـ.

* قلت: لقد اطلعنا على الكتب المطبوعة للمترجم له، واقتطفنا منها بعض الفقرات والمواضيع والعبارات التي توضح عقيدته الصوفية الثابتة عليه والمنافح عنها بشكل أو آخر، المائل إلى الإعتزال، وطريقة المتكلمين، رغم أنه قد ردَّ عليهم في كتابه "مرهم العلل" الذي سنذكر فيه بعض الفقرات، ودفاعه عن أبي حامد الغزالي، وإليك تلك النقولات:

١ - نقلًا من كتابه "مرهم العلل المعضلة في الرد على أئمة المعتزلة"، حيث يقول في سؤال السائل حول قوله تعالى: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إلا اللَّهُ} [محمد: ١٩] ص (٤٦ - ٤٨):

"فأما قول السائل أولًا: في نفي الثاني عن الله تعالى في قوله عزَّ وجلَّ: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إلا اللَّهُ} هل هو مترتب على معرفة الله تعالى أو معرفة الله تعالى مترتبة عليه؟ فكان ينبغي أن يقول نفي إله غير الله لمطابقة الآية التي ذكر، فإنها نافية لكل إله سواه عزَّ وجلَّ وليس فيها لتعلق ذكر الثاني مدخل. وأن يقول: أم معرفة الله بـ "أم" عوضًا عن أو.

وأما ما ذكره من أن الطريق إلى معرفة الله تعالى السمع عندنا، فليس بصحيح، بل الطريق إليها عندنا وعندهم النظر. لكن عندنا يجب النظر فيها بالسمع وعندهم بالعقل؛ فالسمع عندنا طريق إلى معرفة وجوب النظر الموصل إلى المعرفة لا إلى المعرفة نفسها، كما زعم، لأن الأمر بها موجب للنظر المعرف وقد يخلف النظر بخلف امتثال الأمر فتخلف المعرفة لخلف المعرف، ولا يلزم وجوده وجودها. أعني لا يلزم من وجود الأمر الذي هو السمع وجود المأمور به الذي هو المعرفة. ودليلنا على أن الموجب للنظر فيها هو السمع دون العقل: النقل والعقل. أما وجوب ذلك بالسمع فيدل عليه النقل، وأما عدم وجوده بالعقل فيدل عليه العقل والنقل.

أما الأول، وهو قولنا أن الموجب النظر فيها هو السمع، فقوله تعالى: {قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [يونس: ١٠١] ونحو ذلك من الآيات الكريمات، وكذلك الإجماع، كما سيأتي كلام إمام الحرمين في ذلك في "الفصل الرابع" إن