كتاب الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة

٢٨٤٢ - أبو جعفر الطوسي - ج: 3 - ص: 2042

قدم بغداد وتفقه أولًا للشافعي، ثم أخذ الكلام وأصول القوم عن الشيخ المفيد رأس الإمامية، ولزمه وبرع وعمل تفسير، وأملي أحاديث ونوادر في مجلدين عامتها من شيخه المفيد".

ثم قال: "وأعرض عنه الحفاظ لبدعته، وقد أحرقت كتبه عدة نُوّب في رحبة جامع القصر، واستتر لما ظهر عنه، التنقص بالسلف وكان يسكن بالكرخ محلة الرافضة، ثم تحول إلي الكوفة، وأقام بالمشهد يفقههم، وكان يعد في الأذكياء لا الأزكياء" أ. هـ.

• الوافي: "شيخ الشيعة وعالمهم، قدم بغداد وتعيّن وتفقه للشافعي ولزم الشيخ المفيد فتحول رافضيًا" أ. هـ.

قلت: وقد تكلم أصحاب كتب تراجم الشيعة كالعاملي والخوانساري وغيرهما عنه بإسهاب، وما هو عليه من التشيع والإمامية فيه، ما يكفي لمعرفة معتقده المنحرف.

• قلت: تكلم صاحب كتاب أصول مذهب الشيعة عن الطوسي ورأيه في مسألة تحريف القرآن فقال: "أما شيخهم الطوسي (ت ٤٥٠ هـ) فقال قال: "وأما الكلام في زيادته ونقصانه مما لا يليق به أيضًا، لأن الزيادة فيه مجمع علي بطلانها، والنقصان منه فالظاهر أيضًا من مذهب المسلمين خلافه وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا، ورويت روايات كثيرة من جهة العامة والخاصة بنقصان كثير من آي القرآن ونقل شيء منه من موضع إلي موضع ولكن طريقها الآحاد التي لا توجب علمًا، فالأولي الإعراض عنها، وترك التشاغل بها لأنها يمكن تأويلها، ولو صحت لما كان ذلك طعنًا علي ما هو موجود بين الدفتين، فإن ذلك معلوم صحته لا يعترضه أحد من الأمة ولا يدفعه، ورواياتنا متناصرة بالحث علي قراءته والتمسك بما فيه ورد ما يرد من اختلاف ولم يتلفت إليه، وقد وردت عن النبي صلي الله عليه وآله رواية لا يدفعها أحد أنه قال: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، وهذا يدل على أنه موجود في كل عصر، لأنه لا يجوز أن يأمر الأمة بالتمسك بما لا تقدر علي التمسك به، كما أن أهل البيت ومن يجب اتباع قوله حاصل في كل وقت، وإذا كان الموجود بيننا مجمعًا علي صحته فينبغي أن نتشاغل بتفسيره وبيان معانيه وترك ما سواه".

هذا كلام شيخهم الطوسي صاحب كتابين من كتبهم المعتمدة في الحديث عندهم، وكتابين من كتبهم المعتمدة في الرجال فهل هذا الإنكار تقية .. ؟ أقول: إن مسألة التقية من أماراتها التناقض والاختلاف، ولكن التناقض صار قاعدة مطردة في رواياتهم، بل وجد مثل ذلك في إجماعاتهم، كما وجد في كلام شيوخهم، وأصبح معرفة حقيقة المذهب ليست متيسرة حتى علي شيوخهم الذين لا يجدون دليلًا علي التمييز بين ما هو تقية وما هو حقيقة إلا بالإستناد إلي أصل وضعه زنديق ملحد وهو قولهم: "إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم" يعني أهل السنة، فأوشك أن ينتهي بهم هذا المذهب إلي مفارقة الدين رأسًا.

وعليه فإن قضية الإختلاف هي ظاهرة طبيعية لكل دين ليس من شرع الله {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ