يفعل في حق كل مفسدة يجب على الله تركها والتفصيل في شرح العقائد ثم الواجب إما ما يكون تركه مخلًا بالحكمة أو ما يستحق تاركه الذم أو ما قدر الله على نفسه فعله بحيث لا يتركه وإن كان جائزًا والأول باطل لانا نعلم إجمالا أن جميع أفعاله على حكمة وإن لم يحط علمنا وكذا الثاني لأنه مالك الكل على الإطلاق فلا يتصور الذم في فعله أو تركه وكذا الثالث لأنه إذا كان الترك جائزًا فإطلاق الوجوب عليه مجرد اصطلاح وموهم للمعنيين الممنوعين السابقين وفي شرح الطوالع ثواب المطيع فضل ودليله الطاعة وعقاب العصاة عدل ودليله العصيان (ولا يحل فيه حادث) وما في بعض النسخ من قوله ولا يحل في حادث فلعله من قلم الناسخ وإن صحح بتكلف قال الشريف العلامة في بيانه لأن ما يقوم به تعالى لا بد أن يكون من صفات الكمال فلو كان حادثًا لكان خاليًا عنه في الأزل والخلو عن صفة الكمال نقص وأورد عليه شيء يمكن دفعه ولا يتحمل المقام إيراده وقال في تهذيب الكلام لأنه تغير ولأنه يمتنع في الأزل فيلزم الانقلاب ويوجب زوال ضده فيلزم عدم الخلو عن الحوادث واما الاتصاف بما له تعلق حادث أو بما يتجدد من السلوب والإضافات والأحوال فليس من المتنازع انتهى".
وفي صفحة (١/ ٢٢٠) قال: " (قديم) أي لا ابتداء لوجوده قال العلامة الثاني إذ لو كان حادثًا مسبوقًا بالعدم لكان وجوده من غيره ضرورة ثم قال القدم الزماني عدم المسبوقية بالعدم فالقدم هنا هو القدم الزماني وهذا المعنى هو معنى القدم الزماني فإن قيل هنا المراد من القدم سلب العدم السابق على الوجود وهو ليس بقدم زماني والقدم الزماني مرور الأزمنة على الشيء مع بقائه فلا يستقيم بوجهين على أن مقابل القدم الزماني هو القدم الذاتي المفسر بكون الشيء غير محتاج إلى غيره وهذا ليس بثابت عند المتكلمين بل هو مختص بالفلاسفة قال ذلك العلامة ما ذهب إليه الفلاسفة من انقسام كل من القدم والحدوث إلى الذاتي والزماني رفض كثير من القواعد الإسلامية وما ذكره إما معنى مجازي أو لغوي أو اصطلاح لغير المتكلمين (أزلي) جمع أزل والأزل هو استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب الماضي كما أن الأبد استمرار الوجود في أزمنة مقدرة في جانب المستقبل كما في التعريفات (فإن قيل فالزمان مأخوذ في مفهوم الأزلي والأبدي والله تعالى ليس بزماني قلنا كما يقال على الزماني يقال على غير الزماني لأنه قيل الأزلي يكون له نهاية ولا يكون له بداية والأبدي عكسه وقيل عن زبدة الحقائق من ظن أن الأزلية شيء ماض فقد أخطأ خطأ فاحشًا فإنه لا ماضي ولا مستقبل فيها بل هي محيطة بالزمن المستقبل كالماضي وقيل هذا هو التحقيق قبل الفرق بين الأزلي والقديم إن الأول شامل للعدم والثاني مختص بالوجود فلعل كونه قديمًا بالنسبة إلى ذاته تعالى وصفاته الكاملة الموجودة في الخارج وكونه أزليًا بالنسبة إلى صفاته الإضافية والنسبية فمن قال إن صفاته تعالى نفسية وسلبية وغيرهما قديمة لم يفهم الفرق أو لم يرض أو تجوز (له صفات) جمع صفة أصلها وصف فحذفت الواو وعوض عنها التاء والمراد هنا هو مباديء المشتقات لا أنفسها كالعلم والقدرة لا