عقيدته من كتابه (عمدة أهل التوفيق والتسديد في شرح عقيدة أهل التوحيد الكبرى).
طبعة مصر سنة (١٣١٦ هـ في مطابع جريدة الإسلام: حيث قال في صفحة (١٢): "وأما القسم الثاني وهو الاعتقاد فينقسم قسمين مطابق لما في نفس الأمر ويسمى الاعتقاد الصحيح كاعتقاد عامة المؤمنين المقلدين وغير مطابق ويسمى الاعتقاد الفاسد المركب كاعتقاد الكافرين أجمعوا على كفر صاحبه وأنه آثم غير معذور مخلد في النار اجتهد أو قلد ولا يعتد بخلاف من خالف في ذلك من المبتدعة واختلفوا في الاعتقاد الصحيح الذي حصل بمحض التقليد فالذي عليه الجمهور والمحققون من أهل السنة كالشيخ الأشعري والأستاذ والقاضي وإمام الحرمين وغيرهم من الأئمة أنه لا يصح الاكتفاء به في العقائد الدينية وهو الحق الذي لا شك فيه وقد حكى غير واحد الإجماع عليه وكأنه لم يعتد بخلاف الحشوية وبعض أهل الظاهر إما لظهور فساده وعدم مثانة علم صاحبه أو لانعقاد إجماع السلف قبله على ضده".
وفي صفحة (١٢٤) قال: "اختلف الناس في أخص وصف الباري جل وعلا فقال قوم من المعتزلة إنه القدم وقد سبق رده ومنهم من زعم أنه حال توجب له تعالى كونه حيًّا عالمًا قادرًا مريدًا ولا إفصاح في هذه المقالة عن هذه الصفة ونقل الشيخ أن خاصية الإله القدرة على الاختراع واختاره الفخر في بعض كتبه واحتج له بأن موسى صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه أجاب فرعون لما سأله عن حقيقة رب العالمين قال له رب السماوات والأرض وما بينهما فلولا أن ذلك خاصية الإله لما كان الجواب لائقًا قال ابن التلمساني ولا حجة له في ذلك فإنما كما يسأل بها ويراد بالسؤال فهم الحقيقة كذلك قد تطلق لطلب تمييز الحقيقة وما ذكره موسى عليه السلام يصلح لتمييزه تعالى عن سائر الممكنات وأما قول الشيخ أن تلك خاصية الإله لعله أراد أن هذا الوصف لا يثبت لغير الله تعالى ردًّا على المعتزلة إذ تزعم أن العبد يشارك الله تعالى في ذلك باعتبار أنه يوجد أفعاله عندهم ولم يرد أنه أخص وصف ذاته فإن القدرة على الاختراع عنده من صفات المعاني التي يستدعي الاتصاف بها تقرر الذات بدونها في العقل فلا تكون أخص وصف الذات وإلا لدار ذلك والله أعلم.
قلت: وإذا تبين لك أن أخص وصف الباري جل وعلا مجهول عرفت أن ذاته غير معروفة للبشر وهو الأصح من القولين وإليه ذهب القاضي وإمام الحرمين وحجة الإسلام والإمام الفخر في أكثر كتبه".
وقال في صفحة (١٣٠): " (ص) فصل ثم نقول يتعين أن تكون هذه الصفات كلها قديمة إذ لو كان شيء منها حادثًا للزم أن لا يعرى عنه أو عن الإتصاف بضده الحادث ودليل حدوثه طريان عدمه لما علمت من استحالة عدم القديم وما لا يتحقق ذاته بدون حادث يلزم حدوثه ضرورة وقد تقدم مثل ذلك في الاستدلال على حدوث العالم.