للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الصفات شرع في إثبات أحكام واجبة لها فمن ذلك القدم ودليل وجوبه لكل ما يتصف به تعالى أنه لو كان شيء من صفاته جل وعلا حادثًا للزم حدوثه والتالي باطل لما عرفت من وجوب قدمه تعالى فالمقدم مثله وبيان الملازمة ما أشرنا إليه في أصل العقيدة من أنه لو كان شيء من صفاته تعالى حادثًا للزم أن لا يعرى عنه أو عن ضده الحادث لما عرفت فيما مضى وسنعيد أيضًا برهانه فيما بعد من أن القابل للشيء لا يخلو عنه أو عن ضده وما لا يعرى عن الحوادث لا يسبقها وما لا يسبقها كان حادثًا مثلها وهو معنى قولي وما لا تتحقق ذاته بدون حادث يلزم حدوثه ضرورة أي ما لا يمكن مفارقة ذاته للحوادث يلزم حدوثه ضرورة إذ لو كان هو قديمًا ووصفه الملازم له حادثًا لكان مفارقًا لوصفه اللازم كيف وقد تحقق أنه لا يفارقه وأما قولي ودليل حدوثه طريان عدمه فهو جواب عن سؤال مستشعر من قولي للزم أن يعرى عنه أو عن الاتصاف بضده الحادث وتقريره أن يقال لا نسلم أنه لو كان شيء من صفاته تعالى حادثًا للزم حدوثه قولكم لأنه لا يعرى عنه، أو عن ضده الحادث تمنع أن ضده حادث بل يجوز أن يكون قديمًا فحينئذ إنما يلزم أن لا يعرى عن ذلك الحادث أو عن ضده القديم وذلك لا يستلزم حدوثه لأنه لم يلزم أن ذاك من قدمه تعالى وحدوث بعض صفاته عروه عن جميع أوصافه لفرض القدم في بعضها وهو أضداد تلك الأوصاف الحادثة وجوابه أنه يلزم من تقدير الحدوث لصفة من صفاته أن يكون ضدها حادثًا ويستحيل أن يكون قديمًا وذلك لأنه لو كان قديمًا لما طرأ عدمه لما عرفت من استحالة عدم القديم فإذا لا يمكن الاتصاف بصفة حادثة إلا وضدها أو مثلها اللذان سبق الاتصاف بهما ثم طرا عدمهما حادثان ضرورة لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه هذا معنى قولي ودليل حدوثه أي حدوث ضد الوصف الحادث طريان عدمه يعني بدليل الاتصاف بهذا الوصف الحادث إذ يستحيل أن يتصف به مع بقاء ضده الذي اتصف به قبل وإلا اجتمع الضدان وقوله لما علمت من استحالة عدم القديم بيان لكون طريان العلم على الضد دليلًا على وجوب حدوثه واستحالة قدمه وقوله وقد تقدم مثل ذلك في الاستدلال على حدوث العالم يعني تقدم له الدليل الثاني لحدوث العالم حيث استدل على حدوثه بحدوث صفاته أي فلو كان شيء من صفاته تعالى حادثًا لدل على حدوثه كما دل حدوث صفاته أي فلو كان شيء من صفاته تعالى حادثًا لدل على حدوثه كما ما دل حدوث صفات العالم على حدوثه إذ وجه الدلالة واحد والدليل يجب طرده فيستحيل أن يوجد في موضع ولا يدل على مدلوله".

وفي صفحة (١٧٣) قال:

(ص). ويصح إثبات هذا العقد وهو الوحدانية بالدليل السمعي ومنعه بعض المحققين، وهو رأيي لأن ثبوت الصانع لا يتحقق بدونها ولا أثر