للدليل السمعي في ثبوت الصانع فكذا ما يتوقف عليه والله أعلم.
(ش) اعلم أن عقود التوحيد على ثلاثة أقسام الأول ما لا يصح الاستدلال عليه إلا بالدليل العقلي القطعي وهو كل ما يتوقف ثبوت المعجزة عليه، وذلك كوجوده تعالى وقدمه وبقائه وعلمه وقدرته وحياته وإراداته، إذ لو استدل بالسمعي على هذه الأمور للزم الدور. الثاني ما لا يصح الاستدلال عليه إلا بالسمعي وهو كل ما يرجع إلى وقوع جائز كالبعث وسؤال الملكين في القبر والصراط والميزان والثواب والعقاب والجنة والنار ورؤيته تعالى وغير ذلك مما لا يحصى كثرة لأن غاية ما يدرك العقل وحده من هذه الأمور جوازها أما وقوعها فلا طريق له إلا السمع الثالث ما يصح الاستدلال عليه بالأمرين أعني السمع والعقل بحيث يستقل كل واحد منهما بالدلالة عليه وهو ما ليس بوقوع جائز ولا يتوقف ثبوت المعجزة عليه وذلك كإثبات سمعه تعالى وبصره وكلامه وكجواز تلك الأمور التي أخبر الشرع بوقوعها وقد اختلف في معرفة الوحدانية فقيل هي من هذا القسم الثالث فيصح الاستناد فيها إلى كل واحد من العقل والسمع بمعنى أن كل منهما على الانفراد يخرج من وصف التقليد وقيل بل هي من القسم الأول الذي لا يصح الاستدلال عليه إلا بالعقل والحاصل أنه لا خلاف في صحة الاستناد إلى النقل وحده في عقد الوحدانية واختلف في صحة الاستناد فيها إلى السمع وحده فقيل نعم، وقيل لا والأول رأي الإمامين إمام الحرمين والإمام الفخر والثاني رأي بعض المحققين وإليه ميل شرف الدين بن التلمساني، وهو الذي اخترت في هذه العقيدة لما سنذكره. قال في المعالم: اعلم أن العلم بصحة النبوة لا يتوقف على العلم بكون الإله واحدًا فلا جرم أمكن إثبات الوحدانية بالدلائل السمعية وإذا ثبت هذا فنقول أن الكتب الإلهية أطبقت على التوحيد فوجب أن يكون التوحيد حقًّا قال ابن التلمساني يعني بالتوحيد اعتقاد الوحدة لله تعالى والإقرار بها".
* الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات: "السنوسي الذي زعم أن الكتاب والسنة لا يحتج بما فيهما إلا إذا اعتبره العقل، ولم يرفضه، فقال:"وأما من زعم أن الطريق بدءًا إلى معرفة الحق: الكتاب والسنة، ويحرم ما سواهما، فالردّ عليه: أن حجيتهما لا تُعرف إلا بالنظر العقلي. وأيضًا: قد وقعت فيهما ظواهر من اعتقدها على ظاهرها: فقد كفر عند جماعة وابتدع".
فالوصول إلى الحقّ لا يمكن عن طريق الكتاب والسنة -عند السنوسي- ما لم يوافق عقله وعقل أمثاله على ما جاء فيهما.
والعقل البشري قاصر، قد يردّ كثيرًا من النصوص بوهم التشيه، أو غيره.
وهذا ما فعله السنوسي حين ردّ كثيرًا من نصوص الكتاب والسنة، مدعيًا أنها ظواهر، وذكر أن من اعتقدها يكفر -في قول البعض-