"وكان كأنه شعلة نار في تحصيل الحديث".
وقال ابن الدبيثي:
"حافظ متقن مشهور".
وقال ابن الجزري:
"حافظ الإسلام وأعلى أهل الأرض إسنادًا في الحديث والقراءات مع الدين والثقة والعلم".
وقال ابن حجر العسقلاني:
"فالسلفي شيخ الإسلام، وحجة الرواة".
وقال ابن كثير:
"الحافظ الكبير المعمر".
وقال اليافعي:
"الحافظ العلامة الكبير مسند الدنيا"
وقال ابن العماد:
"الحافظ العلامة الكبير، مسند الدنيا، ومعمر الحفاظ".
وقال السبكي:
"الحافظ الكبير".
"كان حافظًا جليلًا، وإمامًا كبيرًا، واسع الرحلة، دينًا، ورعًا، حجة، ثبتًا. فقيهًا، لغويًّا، انتهى إليه علو الإسناد مع الحفظ والإتقان".
وقال السبكي ينقل عن ابن نقطة:
"كان حافظًا ثقة جوالًا في الآفاق سآلًا عن أحوال الرجال، شجاعًا".
وقالت الدكتورة بهيجة في صفحة (٦٠) وتحت عنوان (مذهبه):
"كان السلفي شافعي المذهب باتفاق المؤرخين، أخذ الفقه الشافعي عن الإمام شمس الإسلام أبي الحسن علي بن محمد بن علي الكيا الهراسي وعن الإمام الكبير فخر الإسلام، محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر أبي بكر الشاشي، وعن يوسف بن علي الزنجاني.
ومما سجله لنا السبكي من آراء السلفي في الفقه. هو: أنه كان ينكر القراءة بالألحان ويراها بدعة. قال:
جاء جماعة من المقرئين بالألحان، فأرادوا أن يقرأوا. فمنعهم من ذلك، وقال: هذه القراءة بدعة، بل اقرأوا ترتيلًا. فقرأوا كما أمرهم.
ويخبرنا السبكي أن اليهود رفعوا قصة إلى السلطان صلاح الدين يسألونه أن يتحاكموا إلى مقدم شريعتهم وأن يتوارثوها حسب شرعهم من غير أن يعترضهم في ذلك معترض، وإن كان في الورثة صغير أو غائب. كان المحتاط على نفسه مقدمهم، وسؤالهم، حمل الأمر على العادة. فعرض السلطان صلاح الدين هذه المسألة على الفقهاء من المالكية والشافعية ليفتوه فيها.
فكتب الحافظ أبو طاهر السلفي:
"الحكم بين أهل الذمة إلى حاكمهم، إذا كان مرضيًا باتفاق منهم كلهم، وليس لحاكم المسلمين النظر في ذلك، إلا إذا أتاه الفريقان، وهو إذًا مخير، كما في التنزيل: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَينَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} وأما مال الغائب والطفل، فهو مردود إلى حاكمهم، وليس لحاكم المسلمين فيه نظر، إلا بعد جرحه بينة عليه، وجبايةٍ ظاهرة، وبالله التوفيق".
ويذكر السبكي أن والده ناقش هذه الفتيا في كتابه: "كشف الغمة في ميراث أهل الذمة": فمما قاله:
