كتاب الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة

١٠٥٢ - ابن المطهر الحلي - ج: 1 - ص: 749

عليه (ص ١٤). وقد أشار الخوانساري إلى هذا الشرح وإلى نقل ابن المطهر له.

أما الوجه الثالث: فهو أن الإمامية جازمون بحصول النجاة لهم يوم القيامة على عكس أهل السنة.

والوجه الرابع: مبني على أن الإمامية أخذوا مذهبهم عن الأئمة المعصومين المشهورين بالعلم والفضائل المختلفة. وهنا يأخذ ابن المطهر في الكلام عن فضائل كل إمام من الأئمة الاثني عشر بالتفصيل.

والوجه الخامس: مقتضاه أن الإمامية لم يذهبوا إلى التعصب في غير الحق بخلاف غيرهم. وهنا يعرض ابن المطهر بالتفصيل لعدة صور تدل في رأيه على تعصب أهل السنة، من ذلك ما يرويه عن حرمان أبي بكر فاطمة من أرض فَدَك التي ورثتها عن أبيها - صلى الله عليه وسلم -، ومنها تسميتهم عمر الفاروق وعدم تسميتهم علي بذلك، وتعظيمهم أمر عائشة - رضي الله عنها - مع مخالفتها لأمر الله في كثير من المسائل.

والوجه السادس: عند ابن المطهر هو أن الإمامية وجدوا لعلي - رضي الله عنه - فضائل كثيرة اتفق عليها سائر المسلمين فاتخذوه إمامًا لهم، في حين أنهم وجدوا الجمهور ينقل عن غيره من الصحابة مطاعن كثيرة. وللتدليل على هذه النقطة يسرد ابن المطهر الكثير من النقول التي ينسبها إلى أهل السنة وغيرهم مما فيه الإشادة بفضائل علي، ثم يردف ذلك بذكر الكثير من المطاعن في غيره من الصحابة، ويتناول الخلفاء الثلاثة أبا بكر وعمر وعثمان -رضي الله عنهم- فيروي كل خبر فيه مظنة الانتقاص منهم، على أنه يلجأ إلى تأويل هذه الأخبار تأويلًا يخرجها عن معناها المقصود منها، فإذا قال أبو بكر على منبر المسلمين: "فإن استقمت فأعينوني وإن زغت فقوموني"، علَّق ابن المطهر على ذلك بقوله: وكيف يجوز إمامة من يستعين بالرعية على تقويمه مع أن الرعية تحتاج إليه؟

أما الفصل الثالث فهو يلي الفصل الثاني في الأهمية والطول إذ يقع في أربع وثلاثين صفحة (ص ٥٠ - ٨٤)، وفيه يحاول ابن المطهر أن يدلل على إمامة علي - رضي الله عنه - بالأدلة العقلية والنقلية. وهو يقدم لنا ذلك تحت اسم أربعة مناهج، المنهج الأول منها في الأدلة العقلية.

وهناك خمسة من هذه الأدلة التي يعدها ابن المطهر عقلية وهي في الواقع مبنية على مسلمات يقبلها الشيعة وحدهم. فالأول من هذه الأدلة خلاصته أن الإمام يجب أن يكون معصومًا لأن المجتمع لا يسلم أمره بغير إمام، وهذا الإمام يجب أن لا يكون معرضًا للخطأ وإلا احتاج إلى إمام آخر يرشده، وهذا الإمام المرشد لا يجوز بدوره أن يتعرض للخطأ وإلا أدى بنا ذلك إلى التسلسل الباطل. فإذا سلمنا بهذه المقدمة الأولى فهناك مقدمة ثانية هي -كما يزعم ابن المطهر- أن الخلفاء الثلاثة لم يكونوا معصومين اتفاقًا في حين أن عليًّا معصوم -وهي مقدمة باطلة إذ لا يقول أهل السنة بعصمة علي ولا غيره من الصحابة رضوان الله عليهم- ومن هاتين المقدمتين تكون النتيجة الحتمية عند ابن المطهر هي أن عليًّا هو الإمام.