كتاب الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة

١٤٨٢ - المقبلي - ج: 2 - ص: 1059

وكل يدعي وصلًا لليلى ... وليلى لا تقر لهم بذاكا

فليتنبه لهذه النكتة فإنها من المتممات.

وأما إثبات الجهة ونفيها فهو من جملة تكييف الصفات وقد أخطأ المتكلمون فيهما قطعًا لأنه فرع معرفة كيفية الاختصاص المتفرع على معرفة ماهية الذات المقدس والله سبحانه إنما قال لنا: {لَيسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ} وأراد نفي مماثلة تستلزم النقص أما بذاتها كالعجز ونحوه أو بكيفيتها فإنه موجود عالم لكن صفانه غير مكيفة فالآية شاملة لكن مدلولها أمر نفي كما عرفت فإن أراد مثبت الجهة أو نافيها ما عقلناه من اختصاص الجسم في السمع أو في العقل والنافي أشد خطرًا والمثبت خاطر في القطع وفي التخصيص من غير مخصص ولم يجد أَبو العباس ابن تيمية فارقًا غير دعوى الإجماع وقد أخطأ في ذلك خطأ فاحشًا فإنه في نفسه مسلّم مذهب السلف في ترك التأويل مع التنزيه عما لا يليق بصفات الكمال والجزم بنفي ما عدا جهة فوق ينافي السكوت والتسليم والقطع بأن لذلك معنى صحيحًا صادقًا ولا يكيف له كسائر الصفات، ويا سبحان الله ما الفرق بين صفة وصفة، ومذاهب المتكلمين وكلماتهم هنا فارغة عن التحصيل، أجنبية عن محل النزاع".

وفي الزيدية يقول أيضًا: (ص ٢٠٨):

"والسبب أن الزيدية ما زال فيهم قائم في الأشراف وعوامهم يكادون يلحقون الإمام بالنبي يحاربون معه بلا جعل لا كسائر الملوك ومن مذهبهم وجوب الخروج على الظلمة والجورة وأن يكون القاتم عدلًا مقسطًا وهو على الإيمان ورضاء الرحمن ومن مذهبهم تقديم علي رضي الله عنه في الإمامة بل هو أول الأئمة بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - قام أو قعد وينحصر بعده في السنين وولدهما إلى آخر الدهر مع كمال الشرائط عندهم ويخصون الثلاثة المشايخ رضي الله عنهم بالتأويل ولا يتأولون لمعاوية ونحوه من المخالفين فكل باغ يجب الخروج عليه وهذا شيء معلوم من قديم الدهر في الزيدية وبه انفصلوا عن سائر المذاهب وليس لهم كبير خلاف بعد ذلك بل يوافقون المعتزلة في العقائد وأما الفروع فأئمتهم يختلفون: منهم من يغلب عليه مذهب الحنفية ومنهم من يغلب عليه مذهب الشافعي موافقة لا تقليدًا ومنهم من لم يكن كذلك بل شأنهم شأن سائر المجتهدين إنما يعظم الخلاف التعصب، ألا ترى سجود السهو صار كالعلم لهم حتى نرى أهل المذاهب الأربعة يتركونه البتة ما شهدناهم يفعلونه قط والسبب إنما هو قوة تحري الزيدية واحتياطهم كفعلهم في الوضوء حتى نقم عليهم الدامغاني كثرة الوضوء وقال هو مخالفة للسنة وصدق وسجود السهو من ذلك القبيل وهو نوع من الغلو في الدين كما قال بعضهم إن الشك في الوضوء إنما يقع للمتدين البالغ كالمحقق ابن دقيق العيد فالزيدية أفرطوا والمذاهب الأربعة فرطوا".

وهذه فائدة نذكرها عنه عند قول الذهبي في "الميزان" عن أبان بن تغلب وقد ترجمة للأخير في موضعه من الموسوعة: "قال الذهبي في الميزان في ترجمة أبان بن تغلب الكوفي: شيعي جلد لكنه صدوق فلنا صدقه وعليه بدعته وقد وثقه أحمد وابن معين وأَبو حاتم وأورده ابن عدي، وقال