كتاب الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة

١٨٣٨ - اليافعي - ج: 2 - ص: 1336

ثلاث عصيّ قد صفقْت بعد خاتم ... على رأسها مثل السهام المقوّم

وميم طميس أبتر ثم سلم ... إلى كل مأمول وليس بسلم

وأربعة مثل الأنامل صفقت ... تشير إلى الخيرات من غير معصم

وخاتم خير ثم هاء مقوّس ... كأنبوب حجام وليس بمحجم

فذاك هو اسم الله جل جلاله ... اسم عظيم في الكتاب المكرم

عليه من النور البهي جلالة ... إلى كل إنس من فصيح ومعجم

يريك من الآيات ما فيه عبرة ... وأمر جسيم في القضية معدم

فيا حامل الاسم الذي ليس مثله ... توق به كل المكاره تسلم

وقيل في الدعاء بها: اللهم إني أسألك بالهاء الموقوفة من اسمك الأعظم وبالثلاث من بعدها وألف المقوّم وبالجيم والميم الطميس الأبتر والسلم والأربع التي هي كالكف بلا معصم وبالهاء المشقوقة والواو المعظم صورة إسمك الكريم الأعظم أن تصلي على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم بعدد كل حرف جرى به القلم وأن تقضي لي حاجتي وهي كذا وكذا .. " الخ هذه الأمور التي نسأل الله تعالى البراء منها ... والله المستعان.

٣ - وأما كتابه "نشر المحاسن العالية في فضل المشايخ الصوفية أصحاب المقامات العالية" حيث يقول ص (١١) في رده عن عدة أسئلة حول كرامات الأولياء والفرق بين أولياء وآخرين وغير ذلك من الأسئلة المنحرفة المنهج، فأجاب عليها، ونذكر منها جوابه حول كرامة الولي هل تبلغ المعجزة فقال: "أقول وبالله سبحانه التوفيق: يجوز أن تبلغ الكرامة مبلغ المعجزة في جنسها وعظمها على القول الصحيح المحقق المختار، وأستدل على ذلك بالمعقول والمنقول عن أئمة الأصول، وبوقوع ذلك في كثير من الأولياء وبالإسناد الصحيح الموصول، أما المعقول فأقول: لا يخلوا إما أن يكون المنع من ذلك من جهة النقل، أو من جهة العقل، والأول باطل إذ ليس في منع ذلك نقل يوجد، بل النقل متظاهر في جوازه كما سيأتي، والثاني، إما أن يمتنع لذاته أو لغيره، والأول باطل إذ خرق العادة مطلقًا في الصغير والكبير للنبي والولي وغيرهما من الشريف والحقير لا يحيله العقل في قدرة الرب القدير، والثاني إما أن يكون لالتباس النبي بالمتنبي أو غيره، والثاني باطل إذ ليس فيه دافع لأصل ولا قاح في معجزة، والأول إما أن لا يكون مقرونًا بدعوى النبوة أو يكون، والأول باطل إذ ليس فيه التباس فتعين الثاني، وهو حصر الالتباس المحصور فيه المنع في الخارق المقرون بدعوى النبوة فلا التباس في غير الخارق، المقرون بالدعوى المذكورة، فلا منع من كل خارق ليس مقرونًا بدعوى النبوة وهو المطلوب والحمد لله.

قلت: وهذا التقرير الذي قررته في جواز عظام