كتاب الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة

٣٣٦٨ - الخادمي - ج: 3 - ص: 2435

فإن ما ذكرهنا جميع هذه الأصول أو جملته إجماله بمعنى ما ذكر هنا قضايا كلية يندرج تحتها تفصيلات مذهب أهل السنة وإلا فتفاصيل مذهبهم لم تذكر هنا ولا يتحمل ذكرها كتابنا فالمذكور هنا تفصيل الأصول وإجمال الكل (إن الله. تعالى واحد) المتبادر وحدة ذاتية وإن شئت قلت مطلقًا أي ذاتية أو وصفية وفي تصديره بأن المؤذنة بالتحقيق والدالة عليه إشارة إلى لزوم الاطلاع والعرفان على وجه التحقيق واليقين في كونه مذهب أهل السنة لكن يشكل باعتبار إيمان المقلد عندنا وقد يعتبر بعضهم جواز الظن في أصل الإيمان فيدفع بإرادة كمال المذهب (فإن قيل كلمة أحد أكمل من الواحد كما في الإتقان عن أبي حَاتِم ومختص بوصف الله دون كلمة واحد كما نقل هو عن مفردات القرآن للراغب فلم اختار أحدًا على واحد) قلنا نعم لكن أحد مستعمل في النفي أكثريا وهنا إثبات وأما في سورة الإخلاص فيجوز لرعاية الفواصل لعل الأولى أن يبدأ بوجوده تعالى ثم يجرى عليه سائر صفاته ولعله اكتفى بالدلالة الالتزامية إذ الوحدانية تستلزم الوجود وإنما اكتفى بهذه الدلالة مع أنه لايق بتصريحه لأنه بديهي بالنسبة إلينا وإلى جميع مخالفينا خلافًا معتدًا به وأنا أقول لقد أعجب في ابتدائه حيث افتتح ذلك المبحث بمضمون افتتاح الإيمان من الكلمة الطيبة التوحيدية ثم معرفة كونه تعالى واحدًا هو التوحيد المفسر بأنه إثبات وجود فرد واحد للواجب وامتناع فرد آخر منه فقولنا الله وإحد يدل على قولنا الواجب الذاتي واحد مطابقة وعلى قولك الواجب الذاتي يمتنع تعدده التزامًا تأمل ثم برهان توحيد الواجب أنه لو تعدد الواجبان فوقوع الممكن إما بهما جميعًا فنقص لهما أو بكل منهما فتوارد أو بأحدهما فترجيح بلا مرجح ولأن أحدهما إن لم يتمكن من ضد ما قصده الآخر فعجز وإن تمكن فإن وافقا لزم اجتماع الضدين وإلا لزم عجزهما أو عجز أحدهما ولأنهما إن اتفقا على كل مقدور فالتوارد والا فالتمانع والنصوص القطعية كثيرة وقوله تعالى {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إلا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} إشارة إلى دليل التمانع كذا ذكره العلامة التفتازاني في كلام التهذيب وقال في شرح العقائد بعدما قال ابن برهان التمانع مشار إليه بتلك الآية وقرر التمانع بوجه آخر حاصله راجع إلى بعض ما ذكر هنا وأعلم أن قوله تعالى {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إلا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} حجة إقناعية والملازمة عادية على ما هو اللائق بالخطابيات فإن العادة جارية بوجود التمانع عند تعدد الحاكم فإنه إن أريد الفساد بالفعل فلا نسلم الملازمة لجواز الإنفاق على هذا النظام وإن أريدا مكان الفساد فلا نسلم بطلان التالي لشهادة النصوص على خراب العالم وفنائه وقال حفيد العلامة المرقوم وصرح بإقناعية الملازمة العلامة في شرح المفتاح والشيخ محيي الدين في التدبيرات الآلهية".

وقال في (١/ ٢١٧): ط (لا يشبهه شيء) لأن المشابهة أي المماثلة إما بالاتحاد في النوع كزيد وعمر وفي كونهما إنسانًا فظاهر إذ لا مكان والوجوب نوعان مختلفان واما بصلاحية كل منهما لما يصلح له الآخر فلأن أوصافه تعالى أعلى وأجل مما في المخلوقات بحيث لا مناسبة بينهما وأن المشابهة تقتضي المساواة ولا شيء