كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

٩ - كتاب مواقيت الصلاة - ٥ - باب فضل الصلاة لوقتها - ج: 3 - ص: 335

(أبو عمرو) هو سعد بن إياس.

(على وقتها) إنْ قيل بمذهب الكُوفيِّين -أنَّ بعضَ حُروف الجَرِّ تَقوم مَقامَ بعضٍ- فظاهرٌ في مُطابقة قوله في التَّرجَمة: (لوَقْتِها)، باللَّام، وإلا فمُتغايران؛ لأَنَّ (على) للاستِعلاء على الوقْت والتَّمكُّن من أدائها في أيِّ جُزْءٍ كان، واللَّام لاستِقبال الوقْت كما في: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: ١]، أي: مُستقبِلاتٍ لعدتهن، وكذا لقِيتُه لثَلاثٍ بقين من الشَّهْر، وتُسمَّى لام التَّأقيت، والتَّاريخ.

(ثُمَّ أيٌّ) بالتَّشديد، والتَّنوين، قال أبو الفَرَج: كذا سمعتُه من ابن الخَشَّاب، وقال: لا يجوز إلا تَنوينُه؛ لأنَّه اسم مُعربٌ غير مضافٍ، أشار بـ (ثُمَّ) إلى تَراخي السُّؤال الثَّاني، لكنْ في المَرتبة لا في الزَّمان.

(وقال)؛ أي: عبدُ الله حدَّثني بهنَّ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، والجمْعُ بين هذا الحديث وأحاديث أنَّ إِطعامَ الطَّعام خيرُ أعمالِ الإِسلام، وأنَّ خيرَ أعماله أَنْ يَسلَم المُسلمون مِنْ لِسانِه ويَدِه، وأنَّ أحَبَّ العمل إلى الله أَدومُه، وغيرِ ذلك، = أنَّه - صلى الله عليه وسلم - يُجيب كُلًّا بما يُوافقه ويَليق به، أو بالوقت، أو بالحَالِ، وقد تعاضَدت النُّصوص على فَضْل الصَّلاة على الصَّدَقة، فإنْ تجدَّدتْ حالةٌ تقتضي المُواساةَ لمُضطرٍّ كانت الصَّدَقة أفضلَ من الصَّلاة، وهلُمَّ جَرًّا.

وفي الحديث: أنَّ أعمالَ البِرِّ تفضُل بعضُها على بعضٍ عند الله، وفَضْلُ بِرِّ الوالدَينِ.

* * *