كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

٣٤ - كتاب البيوع - ٥٦ - باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا أن لا يبيعه حتى يؤويه إلي رحله، والأدب في ذلك - ج: 7 - ص: 76

زَادَ إِسْمَاعِيلُ: "مَنِ ابتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبيعُهُ حَتَّى يَقْبضَهُ".

(الذي حفظناه) لمَّا كان سُفيان منسوبًا إلى التَّدليس أراد أنه صرَّح بالسَّماع والحِفْظ، وسيجيء شرح الحديث مستوفًى قريبًا.

(أن يُباع) محلُّه رفْعٌ بدلًا من الطَّعام، وإنما أُبدلت النكرة من المعرفة بلا نعتٍ؛ لأن المضارع مع (أنْ) متوغِّلٌ في التَّعريف.

(إما الرِّبا) قسيمه مقدَّرٌ، دلَّ عليه السِّياق، أي: وإما غير ما نهى عنه، فلا أظنُّه إلا مثله في أنه لا يُباع أيضًا قبل القبض، ووجه حُسْبان ابن عبَّاس ذكر أن العلَّة مشتركةٌ، وهو كونه بيع الدِّرهم بالدِّرهم، وإرجاء المبيع.

(زاد إسماعيل) أي: زاد روايةً أُخرى، وهو جَعْلُ: (يقبضَه) مكان: (يَستوفيَه)، وإلا فهو عين الحديث السابق؛ إذ معنى الاستيفاء القَبْض (١)، والرِّجال أربعةٌ، وبالجُملة فهذه الطَّريق وصلَها البَيْهَقي.

* * *

٥٦ - بابُ مَنْ رَأَى إِذَا اشْتَرَى طَعَامًا جِزَافًا أَنْ لَا يَبيعَهُ حَتَّى يُؤْوِيَهُ إِلَي رَحْلِهِ، وَالأَدَبِ في ذَلِكَ

٢١٣٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بن بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ

---

(١) "القبض" ليس في الأصل.