كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

٣٧ - كتاب الإجارة - ١٨ - باب خراج الحجام - ج: 7 - ص: 230

لأنَّ الطَّعام يصدُق على التَّمْر أيضًا، أو أن القِصَّة متعدِّدةٌ.

(غَلته) بفتح المعجَمة: الحاصِل من مِلْكه.

(أو) شكٌّ من الرَّاوي أيضًا، وكان خَراجه ثَلاثَة آصُعٍ، فوضَعوا عنه صاعًا.

ووجه ما في التَّرجمة من ضَرائب الإماء القياسُ عليه، وذلك حين لا تَكونُ ضرائبهنَّ من الزِّنا ونحوه، وهو المراد بتَعاهُدها.

* * *

١٨ - بابُ خَرَاجِ الْحَجَّامِ

(باب خَراج الحَجَّام)

٢٢٧٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابن طَاوُسٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: احْتَجَمَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ.

٢٢٧٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّةٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بن زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: احْتَجَمَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ، وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيةً لَمْ يُعْطِهِ.

٢٢٨٠ - حَدَّثَنَا أَبو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عَمْرِو بن عَامِرٍ،