كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

٥٧ - كتاب فرض الخمس - ١٧ - باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام، وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض ما قسم النبي - صلى الله عليه وسلم - لبني المطلب وبني هاشم من خمس خيبر - ج: 9 - ص: 205

(المُطْعِم) بكسر العين، ابن عَدِيٍّ، بفتح المهملة الأُولى، وكسْر الثَّانية، وبتشديد الياء، ابن نَوفَل بن عبدِ مَنَاف القُرَشيّ، ماتَ كافرًا في صفَر قبْل بدْرٍ بنحو سبْعة أشهُر.

زاد البَيهَقيُّ: قال سُفيان: كان له عند النَّبِيّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَدٌ وكان النَّبِيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أجزىَ النَّاس باليد، ثم فُسِّرت هذه اليَد بأنَّه كان قد أحسَن السَّعيَ في نقْض الصَّحيفة التي كتبتْها قُريشٌ: أنْ لا يُبايعوا بني هاشم وبني المطَّلب، ولا يُناكِحوهم، وحصَروهم في الشِّعْب ثلاثَ سنين.

وقيل: لمَّا ماتَ أبو طالِب وخَديجة خرَج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الطَّائِف، فلم يَلْقَ عندهم خيرًا، فرجَع إلى مكة في جِوار المُطْعِم.

(النتنى) قال (خ): جمع نتِن، كزَمِنٍ وزَمْنَى، وقال غيره: جمع نَتِيْن كجَريح وجَرْحَى.

وقيل: صوابه: السَّبي.

وفي الحديث دليلٌ على جواز مَنِّ الإمام على الأُسارى بلا فِداءٍ بمالٍ ولا غيره.

* * *

١٧ - بابٌ وَمِنَ الدَّلِيِلِ عَلَى أَنَّ الْخُمُسَ لِلإِمَامِ، وَأَنَّهُ يُعْطِي بَعْضَ قَرَابَتِهِ دُونَ بَعْضٍ مَا قَسَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِبَنِي الْمُطَّلِبِ وَبَنِي هَاشِمٍ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ

قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لَمْ يَعُمَّهُمْ بِذَلِكَ وَلَمْ يَخُصَّ قَرِيبًا دُونَ