كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

٩٨ - كتاب التوحيد - ٥١ - باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها؛ لقول الله تعالى: {قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين} - ج: 17 - ص: 516

الخامس:

(فَرَجَّعَ) من الترجيع، وهو ترديدُ الصوتِ في الحلق، وتكرارُ الكلام جهرًا بعد خفائه.

(يحكي)؛ أي: يأتي به على الوجه الّذي أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفسر كيفية الترجيع بقوله: (آآآ ثلاث مرّات)؛ أي: كلّ منها همزة ثمّ ألف، وفي بعضها بهمزة، ثمّ ألفين، فيمدّ، وقد سبق في (سورة الفتح)، ووجهُ دخولِه في التّرجمة: أن ما يرويه عن الربّ تعالى أعمُّ من أن يكون قرآنًا، أو غيرَه، بواسطة، أو بدونها؛ لكن المتبادرَ للذهن، المتداولَ على الألسنة: ما كان بلا واسطة؛ كذا قال (ك)، وسبق انتقاده.

قال المهلَّب: معنى هذا الباب: أنه - صلى الله عليه وسلم - روى عنه السُّنَّةَ كما روى عنه القرآنَ، ودخولُ حديث ابنِ مُغَفّلٍ فيه؛ للتنبيه على أن القرآن أيضًا روايةٌ له عن ربه -عَزَّ وَجَلَّ-، وقيل: قولُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: قال الله، وروى عن ربه، سواءٌ.

* * *

٥١ - باب مَا يَجُوزُ مِنْ تَفْسِيرِ التَّوْرَاةِ وَغَيْرِهَا مِنْ كُتُبِ اللهِ بالْعَرَبِيَّةِ وَغَيْرهَا؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ}

(باب: ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها وكتب الله بالعربيّة وغيرها)

هو عطف خاصٍّ على عامٍّ، وفي بعضها سقوط: (وغيرها)،