كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

٥٧ - كتاب فرض الخمس - ٣ - باب نفقة نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته - ج: 9 - ص: 158

وفائدة الجمْع بين التَّرجمتين: أنَّا إذا قدَّرنا الإيمانَ قولٌ وعملٌ دخَلَ أداءُ الخُمُس في الإيمان، وإنْ قُلنا: إنه التَّصديق دخَل أداؤُه في الدِّين.

* * *

٣ - بابُ نَفَقَةِ نسَاء النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ وَفَاتِهِ

(باب نفَقَة نِساءِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -)

٣٠٩٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَؤُنةَ عَامِلِي فَهْوَ صَدَقَةٌ".

الحديث الأول:

(دينارًا) تنبيةٌ بالأَدنى على الأعلى، كما في: {إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ} [آل عمران: ٧٥] والكلامُ خبَرٌ لا نهيٌ، أي: لستُ أُخَلِّفُ بعدي دينارًا يُقْتَسَم، فالرواية بالرفْع لا بالجَزْم، ولأن النهي يقتضي إمكانَ وُقوعه، وهو لا يُمكن.

(بعد نفقة نسائي)؛ أي: لأنهنَّ محبوساتٌ عن الأزْواج بسبَبه، أو لعِظَم حقُوقهنَّ في بيت المالِ؛ لفَضْلهنَّ، وقِدَم هِجْرتهنَّ، وكونهنَّ أُمهات المُؤْمنين، ولذلك اختصَصْنَ بمَساكنهنَّ، ولم يَرِثْها ورثتُهنَّ.