كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

٣٤ - كتاب البيوع - ٨١ - باب بيع الذهب بالورق يدا بيد - ج: 7 - ص: 114

(أنتم أعلم)؛ أي: لأنكم كُنتُم بالِغِيْن كامِلِين عند مُلازَمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأنا كنتُ صغيرًا.

واعلم أنَّ الجمع بين حديث أُسامة وحديث أبي سَعيد من وُجوهٍ:

أحدها: أن ذلك بحسَب اختلاف اعتِقاد السَّامع، فلعلَّه كان يعتقد الرِّبا في غير الجِنس حالًا، فقِيل ذلك ردًّا لاعتِقاده: لا رِبا إلا في النَّسيئة، أي: فيه مُطْلَقُه، أو أنه محمولٌ على غير الرِّبَويَّات كبَيع الدَّين بالدَّين مؤجَّلًا، بأنْ يَبيع ثَوبًا مَوصوفًا بعبدٍ موصوفٍ مؤجَّلًا، فإنْ باعَه به حالًا جاز، أو محمولٌ على الأجناس المختلفة، فإنَّ التفاضل فيها ليس فيه ربًا، ولكنه مجمَلٌ فبيَّنه حديث أبي سعيد، أو هو منسوخٌ فقد أجمَعوا على تَرْك العمَل بظاهره.

قال (خ): أو أنه سَمع كلمةً من آخِر الحديث، ولم يذكُر أوَّلَه، كأنْ سُئل عن التَّمْر بالشَّعير، أو الذَّهب بالفِضَّة مُتفاضلًا، فقال: إنما الرِّبا في النَّسيئة، وهو صحيحٌ؛ لاختلاف الجِنس.

* * *

٨١ - بابُ بَيْع الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ يَدًا بِيَدٍ

(باب بَيْع الوَرِق بالذَّهب)

٢١٨٢ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بن مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بن الْعَوَّامِ، أَخْبَرَناَ