كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

٩٧ - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - ٢٧ - باب نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التحريم، إلا ما تعرف إباحته، وكذلك أمره، نحو قوله حين أحلوا: "أصيبوا من النساء" - ج: 17 - ص: 298

(لم يُشَب)؛ أي: لم يخلَط؛ لأنه لن يتطرق إليه تحريف ولا تبديل؛ بخلاف التوراة.

(حُدِّثْتُم) ماض مبني للمفعول، وفي بعضها: (حَدَّثكم).

(ما جاءكم) فاعلُ (ينهاكم)، والإسنادُ مجازي.

(من العلم)؛ أي: الكتاب والسُّنَّة.

(لا والله)، (لا) تأكيدٌ للنفي، وفي بعضها: (ألا) بحرف التنبيه، وغرضُه: أنهم -مع أن كتابهم محرَّفٌ- لا يسألونكم، فأنتم بطريق الأولى؛ بل لا يجوز لكم أن تسألوا منهم.

* * *

٢٧ - باب نَهْي النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عنِ التَّحْرِيمِ، إِلّا مَا تُعْرَفُ إِبَاحَتُهُ، وَكَذَلِكَ أَمْرُهُ، نَحْوَ قَوْلِهِ حِينَ أَحَلُّوا: "أَصِيبُوا مِنَ النِّسَاءِ"

وَقَالَ جَابِرٌ: وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ، وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ.

وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَازة، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا.

(باب: نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم)

أي: محمولٌ على التحريم حقيقةً فيه، لا ينصرفُ عنه للإباحة أو