كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

٩٧ - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - ٢٧ - باب نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التحريم، إلا ما تعرف إباحته، وكذلك أمره، نحو قوله حين أحلوا: "أصيبوا من النساء" - ج: 17 - ص: 299

غيرها إلا بقرينة؛ كما في حديث أُمِّ عَطيةَ.

(وكذلك أمرُه)؛ أي: محمولٌ على الوجوب حتى يقومَ صارفٌ يصرِفُه عن حقيقته إلى غير ذلك من المعاني المجازية، وذلك موضَّحٌ في موضعه من أصول الفقه.

(أحلُّوا)؛ أي: من الإحرام.

(أَصيبوا)؛ أي: جامعوهن، فهذا الأمر عُلم أنه للإباحة، فلا يُحمل على الايجاب.

(ولم يعزم)؛ أي: لم يوجبْ عليهمُ الجِماعَ، فالأمرُ للإحلال، أو الإباحة، وسبق شرحُ الحديث مبسوطًا في (الحج).

(وقالت أُمُّ عطية) موصولٌ في (الجنائز).

(نُهِينَا) مبني للمفعول، والناهي النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - كما رواه ابنُ شاهين بإسناد صحيح عن أُمّ عطيةَ، قالت: نهانا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -؛ وليسَ نهيَ تحريم.

* * *

٧٣٦٧ - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فِي أُنَاسٍ مَعَهُ قَالَ: أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْحَجِّ خَالِصًا لَيْسَ مَعَهُ عُمْرَةٌ، قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: فَقَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ،