كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

٤ - كتاب الوضوء - ٥٧ - باب ما جاء في غسل البول - ج: 2 - ص: 297

وحياةُ كلِّ شيءٍ بِحَسَبِه، فالخَشَبُ ما لم يَيبَس، والحجَرُ ما لم يُقطَع.

والجمهورُ على أنَّه على عمومِه إما حقيقةً، وهو قولُ المُحقِّقينَ؛ إذ العَقل لا يُحيله، أو بلسانِ الحالِ باعتِبارِ دلالته على الصَّانع، وأنَّه مُنزَّهٌ.

وقال (خ): بعد التَّحقيقِ للتَّبرُّك بأثَر النَّبي - صلى الله عليه وسلم - ودُعائِه، وكأنَّه جعلَ حدَّه دوامَ النَّداوة، لأنَّ في (الرَّطب) معنى (ليسَ في اليابس)، والعامَّةُ تفرِشُ الخُوصَ في القُبور، وليسَ له وجهٌ البتَّة.

* * *

٥٧ - بابُ مَا جَاء في غَسْلِ البَوْلِ

وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِصَاحِبِ القَبْرِ: (كَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلهِ)، وَلَم يَذْكُرْ سِوَى بَوْلِ النَّاسِ.

(باب ما جاء في غسل البول، وقال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -) هو تعليقٌ، وأسنَدَه في الباب قبلَه.

(لصاحب)؛ أي: لأجلِ صاحِبِ.

(ولم يذكر سوى بول الناس) أخَذَ ذلك من إضافةِ البولِ إليه،