كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

٥٢ - كتاب الشهادات - ٦ - باب تعديل كم يجوز - ج: 8 - ص: 160

قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - يَقُولُ: إِنَّ أُنَاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالْوَحْيِ في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وإِنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ، وإِنَّمَا نَأْخُذُكُمُ الآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ، فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا أَمِنَّاهُ وَقَرَّبْنَاهُ، وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ سَرِيرَيهِ شَيْءٌ، اللهُ يُحَاسِبُهُ في سَرِيرَتهِ، وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوأً لَمْ نَأْمَنْهُ وَلَمْ نُصَدِّقْهُ، وَإِنْ قَالَ: إِنَّ سَرِيرَتَهُ حَسَنةٌ.

(بالوحي) يعني: كان الوحي يكشِف عن سَرائر الناس في بعض الأوقات.

(أمِناه) بهمزةٍ مقصورةٍ، وميمٍ مكسورةٍ، أي: جعلناه آمنًا من الشَّرِّ، مُشتَقٌّ من الأَمان.

(قربناه)؛ أي: عظَّمناه وكرَّمناه.

(سريرته) السِّرِّ الذي يُكتَم، أي: نحن نحكُم بالظَّاهر.

(سوءًا)، في بعضها: (شرًّا).

* * *

٦ - بابُ تَعْدِيلِ كَمْ يَجُوزُ

(باب: تَعديلُ كَم يَجُوز؟)

قال (ط): اختلفوا في عدد المعدِّلين، فمالكٌ والشَّافعي لا يقبل في الجَرْح والتعديل أقلَّ من رجلَين، وأبو حنيفة يَقبل تعديلَ الواحد