كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

٤٤ - كتاب الخصومات - ٩ - باب الملازمة - ج: 7 - ص: 415

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

٩ - بابُ الْمُلَازمَةِ

٢٤٢٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بن بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بن رَبيعَةَ.

وَقَالَ غَيْرُهُ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بن رَبيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن هُرْمُزَ، عَنْ عَبْدِ الله بن كَعْبِ بن مَالِكٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ كَعْبِ بن مَالِكٍ - رضي الله عنه -: أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ الله بن أَبي حَدْرَدٍ الأَسْلَمِيِّ دَيْنٌ، فَلَقِيَهُ فَلَزِمَهُ، فَتَكَلَّمَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، فَمَرَّ بِهِمَا النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "يَا كَعْبُ! " وَأَشَارَ بِيَدِهِ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: النِّصْفَ، فَأَخَذَ نِصْفَ مَا عَلَيْهِ وَتَرَكَ نِصْفًا.

(بابٌ: في المُلازَمة)

(قال غيره)؛ أي: غير يحيى، والفَرْق بين الطَّريقين: أنَّ الأول رُوي بـ (عَنْ)، والثاني بلفْظ: حدَّثني.

وفيه جواز مُلازَمة الغَريم؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يُنكِر على كَعْب ملازمتَه لغَريمه، واختُلف هل يُلازم المعدِم بعد ثُبوت الإِعْدام، وانطلاقِه من الحبس؟.

* * *