كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

٣٧ - كتاب الإجارة - ٦ - باب من استأجر أجيرا، فبين له الأجل، ولم يبين العمل - ج: 7 - ص: 210

رجل فسقطت، فأبطلها أبو بكر.

* * *

٦ - بابُ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَبَيَّنَ لَهُ الأَجَلَ، وَلَمْ يُبَيِّنِ الْعَمَلَ

لِقَوْلِهِ: {قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ} إلَى قَوْلِهِ: {عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ}.

يَأْجُرُ فُلَانًا: يُعْطِيهِ أَجْرًا، وَمِنْهُ في التَّعْزِيَةِ: أَجَرَكَ الله.

(باب: إذا استَأْجَر أجيرًا فبيَّنَ له الأَجل، ولم يُبيِّنْ له العمَل)

(تأَجُرُ) بضم الجيم، تفسيرٌ لقوله تعالى: {عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ} [القصص: ٢٧].

(ومنه التعزية: أجرك الله) يُريد البخاري: أنَّ (آجْرَتُك) ممدودٌ، بل حُكِيَ فيه القَصْر، ولا يحسُن منه الاستشهاد بالتَّعزية؛ لأن المعنى فيها مختلفٌ، وفرقٌ بين الأَجْر والأُجرة.

وقال المُطَرِّزي: ما كان من فاعلٍ في معنى المُعاملة كالمُشاركة، والمُزارعة لا يتعدَّى إلا إلى مفعولٍ واحدٍ، فإذا قلتَ: مِن أجَّره الدَّار، فهو مِن أفْعل لا غير، وإذا قلتَ: أُجر الأَجْر كان موجهًا.

ولم يذكر فيه حديثًا بل ذكَر حُكمًا، وهو جواز مثْل هذه الإجارة،