للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الخبَر لليَقين، وصِدْق ضِمام؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان معروفًا عند الخَلْق بالصِّدق كما في حديث هِرَقْل: "لم يكُن يَذَر الكذِبَ على النَّاس، ويكذِبَ على الله".

وتعقَّبه (ك) في بَول الإبِل؛ لأنَّه مجردُ احتمالٍ، وفي الاتكاء على القُعود؛ لأنَّ ذلك خاصٌّ بسيّد القوم.

قلتُ: بل إذا حُمل الاتكاء على التمكُّن في القُعود، كما في حديث: "كانَ لا يأْكُل مُتكِئًا" لا يبقى فيه دلالة على ما قالا أصلًا.

(رواه موسى)؛ أي: التَّبُوذَكي، وهذا يحتمل أنَّه بواسطةٍ، فيكون تعليقا، وفائدته تقوية ما سبَق.

والسَّنَد كله بصريون.

* * *

٧ - بابُ مَا يُذْكَرُ فِي المُنَاوَلَةِ، وَكِتَابِ أَهْلِ العِلْمِ بالعِلْمِ إِلَى البُلْدَانِ

وَقَالَ أَنسٌ: نَسَخَ عُثْمَانُ المَصَاحِفَ، فَبَعَثَ بها إِلَى الآفَاقِ، وَرَأَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ويَحيَى بْنُ سَعِيدٍ وَمَالكٌ ذَلِكَ جَائِزًا، وَاحتَجَّ بَعضُ أَهْلِ الحِجَازِ فِي المُنَاوَلَةِ بِحَدِيثِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - حَيْثُ كتَبَ لأَمِير السَّرِيَّةِ كِتَابًا وَقَالَ: "لَا تَقْرَأْهُ حَتَّى تَبْلُغَ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا"، فَلَمَّا بَلَغَ