كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

٤٠ - كتاب الوكالة - ١١ - باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا، فبيعه مردود - ج: 7 - ص: 285

الحُسْن؛ إذ بإثبات الصِّدْق له ربما يُوهِم مَدْحَه، فاستدركَه بصيغةٍ تُفيد المبالغة في كذِبه، قاله الطِّيْبي.

وفيه أن الشَّيطان قد يَراه الإنسان، وأنه حافِظٌ للقُرآن عالمٌ نفْعَه.

ووجه دلالته على التَّرجمة بالإقْراض لأجلٍ مسمًّى: أنه أمهلَه إلى الرَّفْع للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

قال الطِّيْبي: فمعنى لأَرفعنَّك، أي: لأذهبن بك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليَحكُم عليك بقطع اليد.

قيل: أبو هريرة ترَك الذي حثَا الطَّعام، فأخبر النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بذلك، فأجاز فعلَه، وفيه نظرٌ؛ لأن أبا هريرة لم يكُن وكيلًا بالعَطاء، بل في الحِفْظ خاصةً.

وفيه دليلٌ على جمع زكاة الفِطْر من الجَماعة، ثم توكيلهم أحدًا بتصريفها، وعلى جَواز تعلُّم العِلْم ممن لم يعمَلْ بعِلْمه.

* * *

١١ - بابٌ إِذَا بَاعَ الْوَكِيل شَيْئًا فَاسِدًا، فَبَيْعُهُ مَرْدُودٌ

(بابٌ: إذا باعَ الوكيلُ شيئًا فاسدًا فبَيعُه مردودٌ)؛ أي: بيعًا فاسِدًا.