كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

٤٠ - كتاب الوكالة - ١٠ - باب إذا وكل رجلا، فترك الوكيل شيئا، فأجازه الموكل، فهو جائز، وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز - ج: 7 - ص: 284

عن أبي الدَّرداء بن مُنِيْب عنه.

(يحثو) بمهملةٍ، ومثلَّثةٍ، أي: يأْخذُه بكفَّيه.

(أما) بالتخفيف.

(أنه) بفتْح همزةِ (أنَّ) وكسرها.

(كذلك)؛ أي: في أنَّه مُحتاجٌ، وسيعود إلى الأخْذ.

وفيه معجزةٌ للنبي - صلى الله عليه وسلم - حيث وقَع كما أخبَر.

(كذلك)؛ أي: في الاحتياج، وفي عدَم العَود.

(رصدته)؛ أي: ترقَّبتُه.

(ولا يَقْرَبَك) بفتح الراء والباء، وأصله: يقربنك.

(ما هي) وفي بعضها: (ما هو؟) أي: الكلام النافِع، أو الشيء.

(أوَيْتَ) من الثُّلاثي على المشهور في اللازِم.

(من الله) ليس متعلِّقًا بحافظ، أو متعلِّقٌ به، ومعناه: من جِهَة أمر الله وقدَره، أو من بأْس الله ونِقْمته، كقوله تعالى: {لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ} [الرعد: ١١].

(وكانوا)؛ أي: الصَّحابة أحرصَ النَّاس على تعليم الخير، وإنما خلَّى سبيلَه حِرْصًا على أن يُعلِّمه كلماتٍ ينفعُه الله بها.

(وهو كذوب)؛ أي: مِن شأنه وعادته الكَذِب بأنْ كان صادِقًا في نفع قراءة آية الكُرسيِّ، فالكَذوب قد يصدُق، والتَّتْميم به في غاية