كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

٧٢ - كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد - ٢٠ - باب لا يذكى بالسن والعظم والظفر - ج: 14 - ص: 115

٥٥٠٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْدٍ، أَوْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا بِسَلْعٍ، فَأُصِيبَتْ شَاةٌ مِنْهَا، فَأَدْرَكتْهَا فَذَبَحَتْهَا بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "كُلُوهَا".

الثاني:

(عن رجل) إبهامُه فيه جَهالَةٌ في السند، وقيل: إنه ابن لكعبِ بنِ مالك السُّلَمي الأنصاري.

(أو سعد بن مُعاذ) هذا شكٌّ من الراوي، ولا يَلزَمُ منه قدحٌ؛ لأن كُلًّا منهما صحابِيٌّ.

* * *

٢٠ - بابٌ لَا يُذَكَّى بِالسِّنِّ وَالْعَظْمِ وَالظُّفُرِ

(باب لا يُذَكَّى بالسِّنِّ والعَظْمِ والظُّفرِ)

العطف مع كون السِّنِّ أيضًا عظمًا يَقتضي أن البخاريَّ كأنه نَظَرَ إلى أنهما ليسا بعظمَينِ عُرفًا، وقال الأطباء: ليسا بعظمَينِ، ولكنَّ الصحيحَ أنهما عظمٌ، والعطف فيه مِن عطفِ عامٍّ على خاصٍّ؛ نعم، الحديثُ ليس فيه ذكرُ العَظم وهو في الترجمة لأن حكمَ العَظم يُعلَم منه.