العطف مع كون السِّنِّ أيضًا عظمًا يَقتضي أن البخاريَّ كأنه نَظَرَ إلى أنهما ليسا بعظمَينِ عُرفًا، وقال الأطباء: ليسا بعظمَينِ، ولكنَّ الصحيحَ أنهما عظمٌ، والعطف فيه مِن عطفِ عامٍّ على خاصٍّ؛ نعم، الحديثُ ليس فيه ذكرُ العَظم وهو في الترجمة لأن حكمَ العَظم يُعلَم منه.