كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

٦٨ - كتاب الطلاق - ٢٤ - باب الإشارة في الطلاق والأمور - ج: 13 - ص: 417

(الحسن بن الحر) في بعضها: (الحسَن بن حَيٍّ) ضِد المَيِّت.

(وفي العربية)؛ أي: يُستعمل في كلام العرَب: عادَ لمَا قال، أي: عادَ فيه، أي: نقَضَه وأبطَلَه.

وقال الزَّمَخْشَري: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} [المجادلة: ٣]، أي: ثم يَتداركُون ما قالوا؛ لأنَّ المُتدارِك للأمر عائدٌ إليه، أي: تَداركَه بالإصلاح بأَنْ يُكفِّر عنه.

(وفي نقض ما قالوا، وهذا أولى)؛ أي: أَولى مما قالُوا: إنَّ معنى العَود هو تَكرارُ لفْظ الظِّهار.

وغَرَض البُخاري الرَّدُّ على داوُد الظَّاهري حيث يقول: العَوْد تَكريرُ لفْظ الظِّهار، أي: لو كان كما زَعَم لكان اللهُ دالًّا على المُنكَر، وقَولِ الزُّورِ، تعالى الله عن ذلك.

فالعَود عند الشَّافعي: الإِمْساك بعد لحظةً، وعند الحنفي: إرادةُ الجِماع، وعند المالكي: الجِماعُ نفْسُه، وعند الظاهرية: إعادةُ لفْظ الظِّهار.

* * *

٢٤ - بابُ الإِشَارَةِ فِي الطَّلَاقِ وَالأمُورِ

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يُعَذِّبُ اللهُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلَكِنْ