كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

٥٧ - كتاب فرض الخمس - ١٧ - باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام، وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض ما قسم النبي - صلى الله عليه وسلم - لبني المطلب وبني هاشم من خمس خيبر - ج: 9 - ص: 206

مَنْ أَحْوَجُ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي أَعْطَى لِمَا يَشْكُو إِلَيْهِ مِنَ الْحَاجَةِ، وَلِمَا مَسَّتْهُمْ فِي جَنْبِهِ مِنْ قَوْمِهِمْ وَحُلَفَائِهِمْ.

٣١٤٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ وَتَرَكْتَنَا، وَنَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِنَّمَا بَنُو الْمُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ".

قَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونس، وَزَادَ: قَالَ جُبَيْرٌ: وَلَمْ يَقْسِم النَّبِيُّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَلَا لِبَنِي نوفَلٍ.

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: عَبْدُ شَمْسٍ وَهَاشِمٌ وَالْمُطَّلِبُ إِخْوَةٌ لأُمٍّ، وَأُمُّهُمْ عَاتِكَةُ بِنْتُ مُرَّةَ، وَكَانَ نوفَلٌ أَخَاهُمْ لأَبِيهِمْ.

(باب: ومِنَ الدَّليل على أنَّ الخُمُس للإمام) إلى آخره، كذا تَرجَم عليه هنا، وترجَم قبلَ ذلك بـ: (الدَّليل على أنَّ الخُمُس لنَوائب رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-)، وثانيًا بـ: (الدَّليل على أنَّ الخُمُس لنوائب المُسلمين).

قال (ك): إما لأنَّ المَذاهب فيه مختلفةٌ، فبوَّب لكلِّ مذهبٍ بابًا، وإما لأنه ليس بين ذلك تفاوتٌ؛ فإنَّ الذي لنَوائب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو الذي لنَوائب المسلمين، وهو الذي له التصرُّف فيه، وبعدَه لكلِّ إمامٍ يقومُ مَقامه.