للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(فعرفنا) الفاء فيه هي الفَصيحة، أي: فجاؤوا إلى المَدينة فعَرفنا منهم، أي: ميَّزنا، أو جعلنا كلَّ رجلٍ من اثني عشَر فِرْقةً، وفي بعضها: (فَعَرَّفْنَا) بالمُهمَلة وشدة الرَّاء، أي: جعلناهم عُرَفاء، وفي بعضها: (فقَرَيْنا) من القِرَى، أي: الضِّيافة.

(الله أعلم) جملةٌ معترضةٌ، أي: أُناسٌ اللهُ يعلَمُ عددَهم، ومميِّزُ (كم) محذوفٌ، أي: كم رجلٍ.

(أو كما قال)؛ أي: عبد الرَّحمن، والشَّكُّ من أبي عُثمان، وما في التَّرجَمة من السَّمَر مع الأهل والضَّيف ظاهرٌ في الحديث.

وفيه: أنَّ السُّلطان في المَسغَبة يُفرِّق الفُقراء على أهل السَّعَة بقَدْر ما لا يُجحِف بهم، وقال كثيرٌ من أهل العلم: إنَّ في المال حُقوقًا سِوى الزَّكاة.

وفيه الأكل عند الرَّئيس وإنْ كان عنده ضيفٌ إذا كان في داره مَن يَقومُ بخدمتهم.

وفيه أنَّ الأهل والولد يَلزمُهم من خِدْمة الضَّيف ما يَلزمُ صاحبَ المَنزل، وأنَّ الضَّيف ينبغي أنْ يتأدَّب وينتَظِرُ صاحب الدَّار ولا يَتهافَتَ على الطعام، والأكل من طعامٍ ظهَرتْ بركتُه، وإهداءُ ما تُرجَى بركتُه لأهل الفضْل، وأنَّ آياتِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قد تظهَر على يَدِ غيره، وفَضيلةُ الإيثار والمُواساة، وتَوزُّع الجماعة الأضيافَ إذا كثُروا.

وفيه أنَّه - صلى الله عليه وسلم - كان آخذًا بأفضل الأُمور وسابقًا إلى السَّخاء والجُود،