للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا".

٧٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ شُعَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزِّناَدِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّمَا جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا ركعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبنَّا وَلَكَ الْحَمْدُ، وإذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ".

الحديث الثَّاني والثَّالث:

(أو إنَّما جعل) شكٌّ من الرَّاوي في زيادة لفظ: (جُعِل).

(فكبروا) الأمر للوُجوب، وهو موضعُ الدَّلالة على التَّرجَمة، وسبَق استِشكال الإِسماعِيلي إيَّاه، وأيضًا فيقتضي وجوبَ قول: (ربَّنا ولك الحمْد)؛ لأنَّه مأمور به، إلا أنْ يُقال: صرَفَ عن هذا الإجماعُ على عدم وجوبها.

(لك الحمد) وفي الرِّواية السَّابقة: (ولَكَ)، بالواو، وهما سواءٌ كما قال أصحابنا.

قال (ن): على رواية ثُبوت الواو يكون: ربَّنا، متعلقًا بما قبلَه أي: سمع الله لمن حمده، يا ربَّنا، فاستَجِبْ حمدَنا ودُعاءَنا، ولك الحمد على هِدَايتنا.

قال (ك): لا يمكن أن يتعلَّق بما قبلَه؛ لأنَّه كلامُ المأموم، وما قبلَه كلام الإمام بدليل (فقولوا)، بل هو ابتداء كلامٍ، (ولك الحمد) حالٌ منه،