(أو إنَّما جعل) شكٌّ من الرَّاوي في زيادة لفظ: (جُعِل).
(فكبروا) الأمر للوُجوب، وهو موضعُ الدَّلالة على التَّرجَمة، وسبَق استِشكال الإِسماعِيلي إيَّاه، وأيضًا فيقتضي وجوبَ قول:(ربَّنا ولك الحمْد)؛ لأنَّه مأمور به، إلا أنْ يُقال: صرَفَ عن هذا الإجماعُ على عدم وجوبها.
(لك الحمد) وفي الرِّواية السَّابقة: (ولَكَ)، بالواو، وهما سواءٌ كما قال أصحابنا.
قال (ن): على رواية ثُبوت الواو يكون: ربَّنا، متعلقًا بما قبلَه أي: سمع الله لمن حمده، يا ربَّنا، فاستَجِبْ حمدَنا ودُعاءَنا، ولك الحمد على هِدَايتنا.
قال (ك): لا يمكن أن يتعلَّق بما قبلَه؛ لأنَّه كلامُ المأموم، وما قبلَه كلام الإمام بدليل (فقولوا)، بل هو ابتداء كلامٍ، (ولك الحمد) حالٌ منه،