كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

٢ - كتاب الإيمان - ١٥ - باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال - ج: 1 - ص: 178

أَراهُمْ رِفْقَتي حتى إِذا مَا ... تَجافَى اللَّيلُ وانْخَزَلَ انخِزَالا

فتكون مفعولًا ثانيًا كما لو جُعلت (رأَى) عِلْمية.

قال (ك): ويحتمل رفْع (النَّاس) كقوله:

سَمعتُ النَّاسُ ينْتَجِعُون غَيْثًا

وفيه نظَرٌ؛ لأن البيت ليس فيه (رأَى) حتى يُستشهد به على الرفْع بعدها، إنما هو (سمعتُ النَّاس) كما رواه الحسَن بن أَسَد وغيره، أي: سمعتُ هذا الكلامَ، أي: قَولَه، والقَول يُحذف كثيرًا كما في قوله تعالى: {فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ} [آل عمران: ١٠٦]، فيقال لهم: أكفرتُم.

فإن أراد أنْ يكون ذلك من باب إلْغاء فعْل القَلْب مع تأَخُّر المفعولَين فممتنعٌ، أو يُؤوَّل إما على أن المفعول الأول ضمير الشَّأْن، أو أنَّه من تقدير لامٍ معلَّقةٍ عن العمل.

(قمص) بضم القاف، وسُكون الميم أو ضمها.

(الثدي) بضم المُثلَّثة أو كسرها، والدال مكسورةٌ فيهما: جمع ثَدْي.

(ما دون ذلك)؛ أي: لم يَبلُغ إلى الثدي لقِلَّته.

(أولت) التأويل: التَّفسير بما يَؤُول إليه الشيءُ، والمراد هنا تعبير الرُّؤيا، وأما التأْويل في الاصطِلاح الأُصولي: فهو حَمْل الشيء على احتِماله المَرجوح لدليلٍ يصير به راجِحًا.