كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

٢٣ - كتاب الجنائز - ٨٢ - باب موعظة المحدث عند القبر، وقعود أصحابه حوله - ج: 5 - ص: 281

اللَّفِّ والنَّشْر، وأن يكون تَعميمًا بعد تخصيصٍ، أو الثاني في كلِّ منهما أعمُّ من الأوَّل.

(فقال رجل) هو عليٌّ كما ذكره البخاري في (التَّفسير).

(نتكل)؛ أي: نَعتمد، وأصلُه: نُوتَكِلُ فأُدغم بعد القلْب.

(على كتابنا)؛ أي: ما كُتِب علينا وقُدِّر.

(فسيصير)؛ أي: يُجريه القضاء إليه، ويكون ماَلُ حاله ذلك بدون اختياره.

(فييسرون)؛ جَمَع الضَّمير باعتبار معنى الأَهل، ووجْهُ مطابقة الجواب: أنه لمَّا قال: ترك العمل الذي فيه المشقَّة، فإن المُقَدَّر لا بُدَّ منه؛ قال: إذا يسَّر الله فلا مشقَّةَ، فهو يسيرٌ على من يسَّره الله عليه.

وقال الطِّيْبِي: الجواب من أُسلوب الحكيم؛ فإنه منعَهم من الاتِّكال، وتَرْك العمل، وأمرَهم بالتِزام ما يجب على العبد من العُبودية، أي: إيَّاكم والتصرُّفَ في الأُمور الإلهية، فلا تجعلوا العبادة وتركَها سببًا مستقِلًا لدُخول الجنة والنار، بل إنها علاماتٌ لها فقط.

وقال (خ): لمَّا أَخبَر - صلى الله عليه وسلم - عن سَبْق الكتاب رامَ القومُ أن يتخذوه حُجَّةً في ترْك العمل؛ فأعلَمَهم أن هنا أمرَين لا يُبطِلُ أحدُهما الآخرَ: باطنٌ هو العِلَّة الموجِبة في حُكم الرُّبوبية، وظاهره السِّمة اللازمة في