كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

٢٤ - كتاب الزكاة - ٣ - باب إثم مانع الزكاة - ج: 5 - ص: 338

ذلك، فرآها في الآخرة أكمَل، وتَزداد إليه؛ إذ كان كمالُها عقوبةً له.

(بأخفافها) الخُفُّ من الإبِل كالظُّلْف من الغنَم، والقَدَم من الآدمي، والحافِر من الحمار.

(وتنطحه) بكسر الطَّاء على الأشهر، ويجوز فتحها.

(أن تحلب) بمهملةٍ، أي: ليَحضُرها المساكين النَّازِلون على الماء، ومَن لا لبنَ له، فيُواسى من ذلك اللَّبَن، ولأن فيه الرِّفْق بالماشية؛ لأنه أَهوَن لها وأوسَع عليها.

ومناسبة هذا للترجمة؛ لأنَّ الغرَض أداءُ الحُقوق وإنْ كانت الزَّكاة أصلَها وأعظمَها.

قال (ط): في المال حَقَّان: فرضُ عينٍ وهو الزَّكاة، وغيرُه وهو مكارم الأخلاق.

ورواه بعضهم: (يجلب) بالجيم، وفسَّره بالجَلْب إلى المُصَدِّق، قال ابنُ دِحْيَة: وهو تصحيفٌ.

(ولا يأتي) خبرٌ بمعنى النَّهي.

(يعار) بمثنَّاةٍ تحت مضمومةٍ، ثم مهملةٍ: صَوْتُ الشَّاة، وقال (ش): صوت المَعْز، تقول: يَعَرَتْ يَعَارًا، أي: صاحتْ صِيَاحًا شديدًا.

(أو ثُغاء) بضمِّ المثلَّثة، وبمعجمةٍ، ومَدٍّ: صياح الغنَم أيضًا.

(رُغاء) بضمِّ الراء، وبالمعجمة: صوت الإبِل، فالغالب في الأصوات فُعَال كبُكاء، وقد يجيء على فَعِيْل كصَهيل، وعلى فَعْلَلَة