كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

٢٤ - كتاب الزكاة - ٢٦ - باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت بيت زوجها غير مفسدة - ج: 5 - ص: 387

(أجرها)؛ أي: الصَّدقة.

(مثل ذلك)؛ أي: الأجْر، وهو متعلِّقٌ بكلٍّ من الزَّوجة والخازن، أي: لكل منهما مثله.

والحديث وإنْ لم يكن فيه أمر الزَّوج والسيد لهما، حتى يطابِق بذلك الترجمة، لكن الأمر مستفادٌ من العادة في الحِجاز في إجازة ذلك للزَّوجة والخازِن، وأما التَّقييد بعدَم الإفساد فمُستفادٌ من قوله للزوجة: (غيرَ مُفسِدةٍ)، أو العطف عليه، والمراد بالإفساد الإنْفاق بما لا يَحِلُّ.

(ينفذ) بفاءٍ مكسورةٍ مخففةٍ، أو مشدَّدةٍ، والذال معجمةٌ.

(يُعْطى)؛ أي: بدَل (يُنفِذ).

(طيب نفسه) إما (طيب) خبر مبتدأ محذوفٍ، و (نفسه) فاعلٌ به، أو خبرٌ مقدَّمٌ، و (نفسه) مبتدأ، ويُروى: (طيِّبًا)، قال التَّيْمي: و (طيِّبة) بالنصب على أنه حالٌ من الخازِن.

وفيه فضْل الأمانة، وسَخاوة النَّفْس وطِيْبها في فعل الخير.

قال: ومعنى كونه أحدَ المتصدِّقين: أن الذي يتصدَّق بماله يكون أجْره مُضاعفًا أضعافًا كثيرًة، والذي يُنفذه له عشْر حسناتٍ فقط.

واعلم أن الأوصاف الثلاثة لا بُدَّ منها كون المتصدِّق مسلمًا لتَصِحَّ منه القُرَب أمينًا؛ لأن الخائن مأزورٌ لا مأجورٌ، طيِّب النفْس، وإلا لعدمت النِّيَّة فلا أجْرَ.