كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

٢ - كتاب الإيمان - ٢١ - باب كفران العشير، وكفر بعد كفر فيه عن أبي سعيد الخدري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. - ج: 1 - ص: 203

وفي رواية: (بكُفْرِهِنَّ)، والباء للسَّببيَّة مُتعلِّقةٌ بـ (أكثَر)، أو بفِعْل الرُّؤْية.

(أيكفرن بالله) الاستِفسار دَليلٌ على أنَّه محتمِل؛ لاحتِماله الكُفْرَ بالله تعالى، وكُفْرانِ النِّعمة.

(يكفرن العشير) لم يُعَدِّه بالباء كما عَدَّى الكُفْر بالله؛ لأنَّه ليس مُتضمِّنًا لمعنى الاعتِراف بخلافِه.

والعَشِيْر هنا الزَّوْج بدلالة السِّياق، ويحتمِل العُمومَ، ويحتمل الجِنْسَ، بل هو الأَرجَح؛ لأنَّه الأَصْل في اللام.

(ويكفرن الإحسان) كالبَيان لمَا سبَقَ؛ لأن المَقصودَ كُفْران إحسانِ العَشير لا كُفْر ذاتِه.

(إن أحسنت)، في روايةٍ: (لَو أَحْسَنْتَ)، على أنَّ (لو) بمعنى: (إنْ) لا بمعناها الأَصليِّ، وهو الامتِناع لامتِناعٍ.

ويحتمل أنْ يكون مِن قَبيل: (نِعْمَ العَبدُ صُهيبٌ، لو لَم يخَفِ اللهَ لم يَعصِهِ)، حتى يكون الحكمُ ثابتًا على النَّقيضَين؛ لكون الطَّرَف المَسكُوت عنه أَولى من المذكور.

والخِطاب ليس خاصًّا بل كلُّ مَن يتألَّى أنْ يكون مُخاطَبًا حُكمه ذلك، فهو مجازٌ؛ لأنَّ الحقيقة أَنْ يكون المُخاطَب خاصًّا، فهو على حَدِّ: {وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ} [السجدة: ١٢]، على أنَّه قد اختُلف في نحو الضَّمير والإِشارة هل هو موضوعٌ لجزئيٍّ أو لكُليٍّ نظَرًا إلى أنَّه لا يكُون إلا لخاصٍّ في الاستِعمال، والوَضْع لمَا فيه يُستعمَل، أو أنَّه