كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

٢٦ - أبواب العمرة - ٩ - باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج، هل يجزئه من طواف الوداع؟ - ج: 6 - ص: 238

(وحُرُم الحج) بضمِّ الحاء والراء، أي: الحالات، والأماكن، والأوقات التي للحجِّ، ويُروى بفتح الراء جمع: حُرْمة، أي: مُحرَّمات الحجِّ.

(سَرِف) بفتح المهملة، وكسر الراء: موضع بقُرْب مكَّة.

(فلم يكن لهم عُمْرَة)؛ أي: مُستقِلَّة؛ لأنهم قَارِنون.

(الحرم)؛ أي: مِن الحرَم، فنصَبه على نزع الخافض.

(فأتينا) لا يُخالِف هذا رواية: "فلقِيتُه مُصعِدًا وأنا مُنْهبطةٌ"؛ لأنه كان خرَج بعد ذهابها ليَطُوف للوداع لقِيَها وهو صادرٌ بعد الطَّواف، وهي داخلةٌ لطواف عُمرتها، ثم لقِيْتُه بعد ذلك وهو في منْزِله بالمُحصَّب.

(بالرحيل) في بعضها: (الرَّحِيْلَ) بالنَّصب على الإغراء.

(ومن طاف) مِنْ عطْف الخاصِّ على العامِّ؛ لأن الناس أعمُّ من الذين لا طَوافَ وداعٍ عليهم كالحائض، أو هو صفةٌ للنَّاس، ويجوز توسُّط العاطِف بين الصِّفة والموصوف؛ لتأكيد لُصُوقها بالموصوف، نحو: {إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ} [الأنفال: ٤٩].

قال سِيْبَوَيْهِ: هو مثْل: مرَرتُ بزيدٍ وصاحبك، إذا أردتَ بالصاحب زيدًا، وصرَّح في "الكشَّاف" بجوازه في مواضع، نحو: {وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إلا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ} [الحجر: ٤].

قلتُ: ولكنْ ضعَّفوا قولَه في ذلك.

* * *