للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

جواب لقسَمٍ محذوفٍ، أي: واللهِ لودِدْتُ.

(أقتل) بضم أوَّلها في الكلِّ، وإنما ختَم بقوله: (ثُم أُقتَل)، والقَرار إنما هو الحياة؛ لأنَّ المراد الشَّهادة، فختَم الحال عليها، أو الإِحياء للجَزاء من المعلوم، فلا حاجةَ إلى ودادَته.

و (ثُمَّ) للتَّراخي في الرُّتْبة أحسَن من عمَلها على تَراخي الزَّمان؛ لأنَّ المتمنَّى حُصول مرتبةٍ بعد مرتبةٍ إلى الانتِهاء للفِرْدَوس الأَعلى.

قال (ن): في الحديث فَضْل الجِهاد والشَّهادة، والحثُّ على حُسْن النيَّة، وشِدَّة شفَقته - صلى الله عليه وسلم - على أُمته، واستِحبابُ طلَب القتْل في سَبيل الله، وجَوازُ قَول الإنسان: (وَدِدْتُ) في الخير، وتقديمُ أَهمِّ المَصلحتَين، فتُقدَّم الرَّاجحةُ على المَرجوحة، أو يترك ما يُخاف فيها مفسدةٌ من وجهٍ آخَر، ويُلحق بمن قُتل في جِهاد الكُفَّار مَن قُتل في قتال البُغاة، وفي إِزالة المُنكَر، ونحوه.

وفيه أنَّ الجهاد فرْض كفايةٍ، وتمنِّي الشَّهادة، وتمنِّي ما لا يُمكن في العادة من الخَيرات، والسَّعي في زَوال المكروه، والمَشقَّة عن المسلمين.

قلتُ: استُشكل تمنِّيهِ قتْلَ قاتلٍ له؛ لأنَّ قتْله كُفرٌ، وتمنِّي وُقوع الكُفر ممتنعٌ.

وجوابه أنَّ له جِهتَين: حُصول ثَواب الشَّهادة، ووُقوع قتْله، والمتمنَّى الأوَّل.

قال (ط): وفيه حُجةٌ أنَّ الأعمال إيمانٌ؛ لأنَّ المخرج إذا كان