للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(وأهل الكتاب) يحتمِل العُموم، فعطْفُه على النصارى مِن عطْف العامِّ على الخاصِّ، ويحتمل أن المُراد به النَّصارى فقط؛ لأنَّ إِعجابهم ذلك ليس لكونه قِبْلتهم بل تَبَعًا لليهود، ويحتمِل أنَّ الواو بمعنى (مع)، أي: مَعَ أَهل الكتاب، وهذا أَظهر إنْ صحَّت روايته بالنصب.

(أنكروا) قال تعالى عنهم: {سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ} [البقرة: ١٤٢] الآيةَ.

(قال زهير)، قال (ك): يحتمِل أنَّه علَّقه عنه، ويحتمِل أنَّه من جُملة الحديث السابق، لا سِيَّما إذ قدَّرنا: وقال -بالواو-، وحُذف العاطِف إنْ جوَّزنا حذْفَه.

قلتُ: الظاهر الاتصال، ويُؤيِّده رواية البخاري في (التفسير)، في (البقرة) الحديثَ عن أبي نعيم، عن زُهير، عن أَبي إِسحاق.

(مات على القبلة)؛ أي: المَنْسوخة.

(رجال)؛ أي: كالبَراء بن مَعْرُور، وأَسعَد بن زُرَارة.

(وقتلوا) يحتمل أنَّه تبيين لكيفية موتهم إشعارًا لشرَفهم، واستِبعادًا لضَياع طاعتهم، ويحتمل أن الواو بمعنى: أو، فيكون شكًّا في العِبارة، لكنَّ القتْل فيه نظَرٌ، فإنَّ تحويل القِبْلة كان قبل نُزول القتال، فإنْ قيل: إنما جاء ذلك من تقْييد المعطوف بقَيد المعطوف عليه، وهو قبْل أَن تُحوَّل، وليس بلازمٍ، ولذلك قال الأصوليون: عطْفُ المُطلَق على المقيَّد، أو العامِّ على الخاصِّ ليس مُقيِّدًا ولا مُخصِّصًا؛ قيل: السِّياق هو المقتضي للتَّقييد، وأيضًا فالمطلَق يُحمل على المقيَّد.