للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أي: من طاعة الأئمة، ويحتمل أنَّ المراد: أحبُّ أعمال الدِّين، فحُذف المضاف.

وأما (يَمرُقون من الدِّين)، فالمعنى: من الإيمان بدليل رواية: (يمرُقُونَ مِنَ الإِسلامِ)، وأجاب التَّيْمِي: بأن الخوارج إنما خرجوا من الطاعة، ولم يخرجوا من دائرة الإسلام اتفاقًا، ثم المراد من الدِّين دين الإسلام لا كلُّ دينٍ ولو كان باطلًا حتى يكون الدَّوام عليه أحبَّ إلى الله، فاللام فيه للعهد.

(إليه)؛ أي: إلى الله تعالى.

قال (ط): القصد من الباب تسمية الأعمال دِيْنًا بخلاف قول المرجئة، وإنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك خشيةَ مَلالِ الأُمة بالمبالغة في العبادة كما قال تعالى: {وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا} [الحديد: ٢٧] الآيةَ، فذمَّهم الله تعالى على مثْل ذلك، وقد نَدِم ابن عَمْرو لمَّا ضعُف عن العهد، وقال: ليتَني قبلتُ رُخصة النبيِّ صلى الله عليه وسلم.

قال (ن): من فوائد الحديث: تسمية الأَعمال دِيْنًا، واستعمال المَجاز في إطْلاق الملَل على الله تعالى، وجواز الحلِف بلا استحلافٍ تفخيمًا للأمر، أو للحثِّ على الطاعة، أو التَّنفير عن مَحذورٍ ونحوه، وقصْد المُداومة حيث لا مَشقَّةَ لمَا فيه من النَّشاط، فإنَّه مع المشقَّة قد يترك الكلَّ أو البعض.

* * *