كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

٣٤ - كتاب البيوع - ٣٤ - باب شراء الدواب والحمير، وإذا اشتركا دابة أو جملا وهو عليه، هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل؟ - ج: 7 - ص: 40

(أفلا جارية)؛ أي: أفلا تَزوَّجتَ جاريةً.

(أما) حرف تنبيهٍ.

(الكَيْس) بفتح الكاف، وسُكون التَّحْتانيَّة، نصبٌ على الإغْراء، أي: الْزَم، وقيل: الجِمَاع، وقيل: العَقْل، وقال البخاري فيما سيأْتي: إنَّه الولَد.

قال (خ): وهو مشكلٌ، وله وجهان، إما أن يكون على حَضَّهُ على طلَب الولَد، واستِعمال الكَيْس والرِّفق فيه؛ إذ كان جابرٌ لا ولَدَ له إذ ذاك، أو أمرَه بالتحفُّظ والتوقِّي عند إصابة أهله مخافةَ أن تكون حائضًا، فيُقدم عليها بطُول الغَيبة وامتداد الغُربة، والكَيْس شِدَّة المُحافَظة على الشيء.

(أُوقية) سبق أنها أربعون درهمًا أو ما يتعارَف، وهو عشْرة دراهم وخمسة أسباع.

ووجه مطابقة الحديث للترجمة: قياسُ ما سِوى الجمَل من الحَمِيْر والدَّوابِّ عليه، أو أراد أنْ يضَع في الترجمة حديثًا فيه فلم يجده بشَرْطه.

(وليت)؛ أي: أَدبَرتُ.

وفي الحديث أنه لا بأْسَ بطلَب البَيع من المالك، وتفقُّد الكبير أحوالَ أصحابه، والإشارةُ عليهم بالمَصلَحة، ونكاح البكْر، ومُلاعَبة الزَّوجين، والابتداءُ بالمَسجِد للقادِم من السَّفَر، وأداء الركعتَين، وأنَّ نافلة النَّهار ركعتان، والزِّيادةُ في الأداء، وإرجاحُ الوزْن، وجوازُ الوكالة