كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

٣٧ - كتاب الإجارة - ١٦ - باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب - ج: 7 - ص: 226

قَالَ: "قَدْ أَصَبْتُمُ، اقْسِمُوا، وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا"، فَضَحِكَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -.

وَقَالَ شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، سَمِعْتُ أَبَا الْمُتَوَكِّلِ بِهَذَا.

(باب ما يُعطَى في الرُّقْية)

بضم الراء، وسكون القاف: هي العوذة.

(إلا أن يُعطى) بفتح (أنْ)، والاستثناء منقطِعٌ، أي: لكن الإعطاء بدُون الاشتراط جائزٌ.

(فيقبله) في بعضها: (فليَقبلْهُ)، وفي بعضها بكسر همزة (إنْ) لكنْ إن يُعطَ شيئًا بدون الشَّرط؛ فليَقبلْه، وثُبوت الألِف حينئذٍ في (يُعطى) كقِراءة قُنْبُل: {إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ} [يوسف:٩٠]، أو مِن إشباع الفَتْحة.

(القسام) جمع قاسِم.

(السحت) بضمِّ الحاء وسكونها: الرِّشْوة -بكسر الرَّاء وضمها-.

(على الخرص)؛ أي: أُجْرة الخارِص.

(فلذع) بمعجمتين، كذا قاله (ش)، لكن الذي في "الصِّحاح": أنَّ لذع بالمعجَمة داله مهملةٌ، وبالعين المهملة، ذاله معجمةٌ.

(فسعوا)؛ أي: عالجُوه طلَبًا للشِّفاء، وفي نُسخةٍ: (فسقوا له)، وليس بمحفوظٍ.

(لو) جوابها محذوفٌ، أو للتمني.