كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

٣٩ - أبواب الكفالة - ١ - باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها - ج: 7 - ص: 250

فصدق الكفُلاء.

ثالثها: أن معنى فصدَّقهم: أكرمهم، كما في: {مَقْعَدِ صِدْقٍ} [القمر:٥٥]، أي: كريم، والمعنى: إكرام عُمر الكُفلاء، وعُذْر الرجل بجَهالة الحُرمة أو الاشتباه، لكنْ يُشكِل جَلْد عمر إيَّاه حينئذٍ، فيُجاب إما بأنَّ ذلك كان قبْل الإحصان بإصابته الزَّوجة، أو أنه اقتضَى اجتهادُه جلد الجاهِل بالحُرمة.

(وَكَفَلَهُمْ عَشَائِرُهُمْ)؛ أي: ضمَّنَهم.

واعلم أنَّ أخذ حمزة، وتَكفيل التائبين من الرِّدَّة المراد به التَّعهُّد والضَّبْط، وإلا فمَن احتمل أنَّ عليه حدًّا، ومَن تاب من الرِّدَّة لا معنى للكَفالة فيه؛ لأنه أمرٌ لم يقَع، ولا يُعلم أنه سيقَع أو لا، فالمراد: يَتعاهدون أَحوال الرجل لئلَّا يَهرُب، ويضبطُون الناس حتى لا يَرجعوا للرِّدَّة.

قال (ط): هو على سَبيل الترهيب على المكفول ببدَنه، والاستيثاق، لا أنَّ ذلك لازمٌ للكَفيل إذا زالَ المكفول به.

قلتُ: كأنَّه يعرض بأنَّ الكَفيل في غير ذلك كالدَّين يقُوم به عن المكفول كما هو مذهب مالك.

(وقال الليث) سبَق وصْلُه أوائل (البُيوع).

(مَرْكبًا)؛ أي: سَفينةً.

(يَقْدَمُ) بفتح الدال.