كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

٢ - كتاب الإيمان - ٣٨ - باب - ج: 1 - ص: 294

قلتُ: وكذا ذكره الإِسْمَاعِيْلي، وقد يُقال: هذا الحديث رواه الصَّحابة ولم يُنكروه بل استَحسنوه.

قال (ك): لا إشكالَ؛ لأنَّ في إيمان هِرَقْل اختلافًا، وبتقدير عدَم إيمانه فليس هذا أمرًا شرعيًّا بل مُحاورةٌ، ومحاورتهم كانت على العُرف الصحيح المعتبَر الجاري على القَوانين، فيُستدلُّ به، وأيضًا فهو من أهل الكتاب، وفي شرعهم كان الإيمان دِيْنًا، وشرْعُ مَن قبْلَنا حُجَّةٌ، وتداولتْه الصحابة كما قالَه كثيرٌ.

والإسناد مَدَنيُّون، وفيه ثلاثة تابعيون.

وسبق كثير من شرح الحديث أوائل الكتاب.

(هل يزيدون) إنْ قيل: القياس: أَيزيدون؟ كما رواه هناك؛ لأن أَم المتصلة إنما تكون بعد الهمزة؛ قيل: هي منقطعةٌ، تقديره: بل أَينقُصون؟ حتى يكون إِضْرابًا عن سؤال الزِّيادة، واستفهامًا عن النُّقصان، على أنَّ صاحب "المفصَّل" أطلق أنَّها لا تقع إلا بعد الاستفهام، فهو أَعمُّ، نعَمْ، المُتصِلة لا تقَع إلا بين اسمين أو فعلَين، وفاعلهما واحدٌ كما هنا.

فإنْ قيل: الاتصال يقتضي الاستفهامَ عن تعيين أحد الأَمرَين، وهل لطلَب الوُجود؛ قيل: يجب حمل مُطلَق (هل) على أعمَّ منه تصحيحًا للمَعنى، وتطبيقًا بينه وبين الرِّواية السابقة.

(فزعمت) سبَق في تلك الرواية: (فذكرت).

(الإيمان)؛ أي: أَمْر الإيمان.