كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

٤٤ - كتاب الخصومات - ٢ - باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل، وإن لم يكن حجر عليه الإمام - ج: 7 - ص: 404

(باب مَن رَدَّ أَمْر السَّفِيهِ) ضدُّ الرَّشيد، وهو المُصلِح دينَه ودُنياه.

(والضعيف العقل) أعمُّ منه.

(ويذكر عن جابر) قال (ش): قال عبد الحقِّ: مُراده حديث نُعَيم ابن النَحَّام حين دبَّر غُلامَه، فباعَه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في دَينه.

وقيل: بل أراد حديثَ جابر في الدَّاخل يوم الجمعة وهو - صلى الله عليه وسلم - يخطُب فأمرَهم فتصدَّقوا عليه، فجاءَ في الثانية فأمرَهم بالصَّدَقة أيضًا، فقام ذلك المُتَصِدَّق عليه فتصدَّق بأحد ثوبَيه، فردَّ - صلى الله عليه وسلم - عليه، وهو ضعيفٌ، رواه الدَّارَقُطْني.

قال (ش): ولهذا ذكره البخاري بصيغة تمريضٍ.

(ثم نهاه)؛ أي: رَدَّ على المتصدِّق المُحتاج لمَا تصدَّق به.

وأشار المصنِّف بما جمعَه في الباب من الأحاديث إلى التَّفصيل بين مَن ظُنَّ منه الإضاعة، فيردُّ تَصَدُّقُه كصاحِب المدبَّر، وبين مَن لم ينتَهِ لهذه الحالة، بل كان عن غفلةٍ، فلا يردُّ كصاحب الخدع.

(باب مَن ردَّ على الضَّعيف) (١).

(بعد) مبنيٌّ على الضمِّ؛ لأن إضافته مَنْويَّةٌ.

* * *

---

(١) كذا جاءت في الأصول الخطية، ولعل المؤلف رحمه الله أراد الكلام عن تتمة الباب الذي يشرحه، وفيه قوله: (من باع على الضعيف)، والله أعلم.