كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

٥٢ - كتاب الشهادات - ١٥ - باب تعديل النساء بعضهن بعضا - ج: 8 - ص: 203

(والله لا أقوم إليه) قالتْه إِدلالًا عليهم، وعِقابًا؛ لكونهم شَكُّوا في حالها، مع علْمهم بحُسن طريقَتِها، وجميل حالِها، وتنَزُّهها عن هذا الباطل الذي افتَراه الظَّلَمة، لا حُجَّةَ لهم فيه، ولا شُبهة.

(أُثَاثة) بضم الهمزة، ومثلَّثةٍ مكرَّرةٍ، وضبَطه المُهلَّب بفتْحها، ولم يُتابَع عليه.

(لقرابته) وذلك لأنَّ أُم مِسْطَح -سَلْمى- هي بنت خالَة أبي بكر الصِّدِّيق.

(أحمي)؛ أي: أمنعُ من المَأْثَم، فلا أَكَذِبُ فيما سمعتُ وفيما أبصرتُ، فيُعاقبَني الله في سمعي وفي بصري، ولكن أصدُق حمايةً لهما.

(تُسَامِيني)؛ أي: تُنازِعُني الحُظْوة، والمُساماةُ: مفاعلةٌ من السُّمُوِّ، وهو الارتفاع، فهي تُضاهيني بحُسنها ومكانِها عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

(الورع) الكَفُّ عن المَحارِم.

(مثله) بالنَّصب.

وفي الحديث من الأحكام وغيرها: روايةُ الحديث الواحِد عن الجَماعة، عن كلِّ واحدٍ قِطعةً مبهمةً منه، والقُرعة بين النِّساء، وسفَر الرَّجل بزَوجته، وغَزوُهنَّ، وخِدْمة الرِّجال لهنَّ في الأَسفار، وخُروج المرأة لقَضاء حاجتها بلا إذْن الزَّوج، ولُبْسهنَّ القَلائدَ، وتأَخُّر بعض الجَيْش ساعةً للحاجة، والتعجُّب بلفْظ التَّسبيح، والتجسُّس عن الأُمور لمَن له بها تعلُّق، وأما غيره فمنهيٌّ عنه، والحَلِف بدُون استِحلاف، واستِحباب الاقتِصاد في الأَكل، وعَون المُنقطِع، وإنقاذ